التفاصيل الكاملة حول فرض حكومة العثماني لـ"ضريبة التضامن" على المغاربة ابتداء من سنة 2021

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي، ضريبة اجتماعية على موظفي القطاع العام، ما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.

وذكرت مصادر صحفية، أن وزارة المالية تتوقع أن تجني 5 مليارات درهم من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة. مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق السعي لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الإجتماعي. مؤكدة أن هذه المساهمة التضامنية تهم الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق "التسريع الصناعي"، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للبيضاء.

وأوضحت ذات المصادر، أن المساهمة المفروضة تهم الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، وهي ستؤدي 5 في المئة من أرباحها، فيما سيتم إخضاع باقي الشركات لمساهمة نسبتها 2.5 في المئة. مضيفة أن الأشخاص الذاتيين المعنيين، سيساهمون بـ1.5 في المئة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهریا.

وفي هذا السياق، أكد "عبد الغني الراقي"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، أن التضامن مطلوب في وقت الأزمات، "لكن الإشكال في المغرب أن هذا الفعل التضامني لا يسري على الجميع ولا يمس كبار القوم والأغنياء".

وأضاف القيادي بكونفدرالية الشغل، أن "اقتطاع الحكومة مقابل ثلاثة أيام عمل من أجور الموظفين كمساهمة في صندوق كورونا كان بشكل إلزامي، فرض عليهم في وقت لم يشمل هذا الإجراء أغنياء البلاد الذين تضامن منهم البعض بشكل تطوعي". مبرزا أن الحكومة لجأت إلى فرض الضريبة التضامنية على الموظفين، "لأنها تقتطع بشكل مباشر من منبع الأجرة الشهرية"، مشيرا إلى أن "التضامن يجب أن يكون حسب إمكانيات كل شخص ويجب أن يبدأ من الفوق وليس من الأسفل".

ودعا المتحدث ذاته، حكومة العثماني إلى إقرار عدالة ضريبية بفرض ضريبة على الثروة، "لأن النظام الضريبي الحالي غير منصف وظالم"، معتبرا أن "من يستغل هذه البلاد ويجني المليارات يجب أن يؤدي أكبر حصة من الضرائب، في حين نجد أن شركات تساهم أقل من الأجراء والموظفين على مستوى مداخيل الضرائب".