الجالية المغربية تنعش سوق العقارات

يساهم المواطنون المغاربة المتواجدون في الخارج بشكل كبير في انتعاش سوق العقاري بالمغرب، الذي سيشهد حركة نشطة بفضل عودتهم خلال فترة العطلات الصيفية.

ومع انطلاق "عملية مرحبا" في الخامس من يونيو الجاري، يتوقع استقبالاً قياسياً للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، مما سيمنح دفعة قوية لعدة قطاعات بما فيها القطاع العقاري. وتضاف إلى ذلك حركة كبيرة من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج نحو برنامج المساعدة السكنية المباشرة، وذلك منذ انطلاقه في شهر يناير الماضي.

ووفقاً للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تم تقديم ما مجموعه 64 ألف طلب للاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة، بما في ذلك 20 في المئة تم تقديمها من قبل المغاربة المقيمين في الخارج.

وفي سياق متصل، أكد أمين المرنيسي، الخبير العقاري ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، أن "المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، الذين عادوا بقوة إلى القطاع العقاري، يشكلون عاملاً لتحفيز وتنشيط السوق". وأوضح المرنيسي، في تصريح للإعلام، أن "برنامج المساعدة السكنية المباشرة بدوره يساهم في تنشيط القطاع العقاري".

وبحسبه، يهدف هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تمكين المشترين لأول مرة من الوصول إلى ملكية العقارات من خلال مساعدة مالية مباشرة مهمة، إلى تعزيز الطلب وبالتالي العرض. كما شدد على أن القطاع العقاري الوطني بدأ في الاستعداد للاستجابة بشكل مثالي، مع احترام الكفاءة الاقتصادية لهذا البرنامج الكبير. وتطرق الخبير إلى التغير الفصلي الطفيف (بزيادة 0.4 في المئة) في مؤشر أسعار العقارات، خلال الربع الأول من عام 2024، مشيراً إلى عدم وجود تغييرات كبيرة، إيجابية أو سلبية، بالنسبة للقطاعين الرئيسيين، المساكن والأراضي البنائية.

وبحسبه، فإن هذا الاستقرار النسبي قد يظهر مفاجأة، نظراً للزيادة العامة في التكاليف المتعلقة ببناء المساكن. وأوضح أن "الأصول التي ترتفع قيمتها خلال فترات التوتر الاقتصادي والانخفاض في القدرة الشرائية ستجد صعوبة في العثور على مشتري".

بالإضافة إلى ذلك، أشار المرنيسي إلى أن الأسعار المرتفعة بسبب الظروف الظرفية تؤثر بشكل مباشر على السوق، خاصة في القطاع العقاري، مما يؤدي إلى تراجع واضح في التزام المشترين. وبالنسبة للآفاق، أشار الخبير إلى أن السوق العقاري متعدد الأصول، مشيراً إلى أهمية مراعاة مكونات السوق المتنوعة، بما في ذلك قطاع الإيجار. كما يتوقع الخبير زيادة في النشاط الاقتصادي والأعمال البنائية في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ومع ذلك، يؤكد الخبير أن تحقيق هذه الآفاق الإيجابية سيتوقف جزئياً على التطورات الظرف.