الحبيب المالكي يعدّد هفوات النظام التعليمي

قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إنه رغم المجهود التشريعي والتنظيمي المتمثل بإعادة النظر في الجوانب المهيكلة للإصلاح وإقرار حكامة ترابية، والإرساء التدريجي للسبل الكفيلة بتطبيق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، والشروع في تحديد الأولويات وبرامج العمل والمشاريع والتدابير التطبيقية” فإن “نظامنا التعليمي لازال لم يؤهل بالشكل المطلوب القدرات التدبيرية والتربوية للفاعلين في جميع مستويات القرار والتنفيذ. ولم يستكمل بعد تطبيق اللامركزية واللاتمركز، من خلال توسيع ونقل الاختصاصات والصلاحيات في مختلف مستويات المسؤولية، وأن استكمال سيرورة نظام للجودة، لم يتجاوز بعد حدود التجريب.”

وكشف المالكي، أمس الجمعة 10 ماي الجاري، في كلمته خلال المحاضرة الافتتاحية، ضمن مشاركة المجلس في المعرض الدولي للنشر والكتاب، في دورته الـ 29، حول حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن ” البعد الترابي في حكامة المنظومة التربوية يقتضي الانطلاق من مشروع المؤسسة، الذي يستند لمنطق العمل التشاركي بين مختلف الأطراف والشركاء، بدءا بالحاجيات الحقيقية التي يتم تحديدها محليا وميدانيا، على أساس أن يندرج ذلك ضمن المجهود الوطني، الرامي إلى الانتقال من التدبير العمودي إلى التدبير الترابي الأفقي القائم على الجهوية المتقدمة، بمنهجية مندمجة ومتدرجة، مع إرساء دعائمها بالقوانين اللازمة، وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية والبنيات التحتية والدعائم البيداغوجية والبحث الرقمي في مجال التربية، واعتماد التقييم المنتظم لمعرفة مدى تأثير ذلك على جودة التعليم والتكوين.

وفي إطار مواكبته لورش إرساء “المدرسة الجديدة”، وبغية تحقيق أهداف الرافعات 6، و7، و15 الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والتي حُولت إلى مقتضيات ضمن القانون-الإطار 51.17، أبرز المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال هذه الجلسة الافتتاحية، ثلاثة أبعاد للحكامة، بوصفها إحدى القضايا الشاملة للمدرسة:

أولا: البعد النسقي: يراعي هذا البعد الطابع المركب للفاعل العمومي، والذي يستوجب مقاربة نسقية في تقييم التفاعلات بين الفاعلين (سواء الخارجيين أو الداخليين)، من جهة، وبين مستويات التدخل (الاستراتيجي والاجرائي)، من جهة اخرى، وذلك استنادا لقواعد “الإطار المرجعي للجودة” (المادة 53 من القانون-الإطار).

وثانيا؛ البعد الترابي: يشدّد هذا البعد على الحكامة الترابية ودور السلطات المحلية، إلى جانب علاقة منظومة التربية مع فاعلي المجال الترابي، وبالأخص في تدبير مؤسسة التربية والتكوين، والارتقاء بها، وفي تفاعلاتها مع محيطها.

وثالثا؛ البعد العرضاني: ويهم بالأساس النموذج التربوي الجديد الذي يعكس قطيعة قوية مع نموذج الحكامة الحالي، من خلال تكريسه لمركزية وأولوية المتعلم ولمستقبله.