الحكومة تصادق على مرسوم الصفقات العمومية

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 29 دجنبر 2022، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

وأكد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مرسوم الصفقات العمومية يحدث قطيعة للإنتقال بتدبير الصفقات والطلبيات والمشتريات العمومية نحو وضع إيجابي. مبرزا أن هذا المرسوم سيمكن المملكة من تحقيق قفزة نحو الأمام من أجل دعم الإستثمار الداخلي والقطاع الخاص من أجل إحداث الثروة وفرص الشغل والإستجابة للمعايير الدولية والحد إلى أبعد مدى من المظاهر المخلة بتدبير الصفقات العمومية.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية، إلى أنه "كان من الضروري أن يواكب هذا المرسوم الطموحات والتطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات التسع أو العشر الماضية، منذ مرسوم 2013"، مضيفا أنه "يأتي كذلك مع حكومة جديدة اختارت ضمن أولوياتها أن تجعل من الإستثمار رافدا أساسيا لخلق الثروة ورفع معدلات النمو، وتماشيا مع خلاصات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الطلبيات العمومية رافدا أساسيا لتطوير الآليات الإقتصادية للمملكة".

ولفت إلى أن المرسوم يعطي الأفضلية للمنتوج المحلي والصناعة التقليدية، ويعطي الأولوية في تشغيل اليد العاملة عبر نسب محددة في التوطين الجهوي للمشاريع لإحداث توازن مجالي في تدبير الصفقات العمومية. كما يعطي الفرصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي، مردفا أنه تم وضع تنقيط يضمن اختيار العروض الأحسن ثمنا، ضمن مجموعة من العوامل الأخرى التي ستحتم على المدبر العمومي اختيار المقاولة الأحسن عرضا لتنفيذ المشاريع. 

وشدد المسؤول الحكومي، على أن ترسيخ الشفافية ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي إرادة راسخة للحكومة، لافتا إلى أنه كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لعلاقات المملكة والتزاماتها مع المؤسسات والمنظمات الإقتصادية الدولية. مبرزا أن الحكومة اشتغلت طيلة سنة 2022 على هذا المرسوم "الذي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية وتم الإشتغال مع كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية والتمثيليات المهنية، وفتحه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لمدة شهرين، حيث تم تلقي أزيد من 2000 ملاحظة ورأي، تفاعلنا مع ثلثها بشكل إيجابي".