الحوار الإجتماعي.. "السكوري" يؤكد وفاء الحكومة بالالتزامات المتفق عليها

قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 06 أكتوبر الجاري، إن الحكومة أوفت بجل التزاماتها الإجتماعية في إطار الإتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد "السكوري"، أن جل الإلتزامات التي كان يجب تفعيلها بين ماي وشتنبر الماضيين، "تم الوفاء بها من قبل الحكومة، وذلك بشهادة أرباب العمل والنقابات". وأضاف أن جولة الحوار الإجتماعي لشهر شتنبر يمكن اعتبارها نتاجا للإتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، مسجلا أن "الإتفاق وما نتج عنه إلى حدود اليوم يعتبر مكسبا كبيرا بالنسبة لأطراف الحوار".

وأبرز وزير التشغيل، أنه تم الإتفاق مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لإعتبارات مؤسساتية، لافتا إلى أن الحكومة شرعت في التفاوض مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي ذي الصلة، على أمل بلورة تصور موحد حول عدد من جوانب هذا القانون في أفق شهر يناير المقبل. مؤكدا أن نقطة مراجعة المدونة، التي تعتبر من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال الحوار الإجتماعي، سيتم الخوض فيها في شهر يوليوز المقبل. واستحضر الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، والذي تم الشروع في أولى خطواته بعقد الإجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة في حدود شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

وشدد الوزير، على أن إصلاح منظومة التربية والتعليم يجب أن يطال أداء منظومة التربية والتكوين دون أن يتجاهل الموارد البشرية والحقوق المشروعة للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن مقاربة الحكومة ترتكز على الرفع من الأجور في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن النقاش لا زال مستمرا مع المركزيات النقابية لإيجاد صيغة توافقية قبيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وشرعت الحكومة ابتداء من شهر شتنبر 2022 في تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.

كما بادرت في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5 في المائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.