الداخلية تعلن انتهاء العمل بتطبيق ضبط المخالفين للطوارئ الصحية

أعلنت وزارة الداخلية عن انتهاء العمل بالتطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية.

وقالت الوزارة في جواب على سؤال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، حول "مدى مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية"، إن المديرية العامة للأمن الوطني قامت قبل اعتماد التطبيق المذكور والذي تم العمل به خلال فترة الحجر الصحي، بتشكيل مجموعة عمل بينها وبين اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف دراسة عناصر حماية البيانات الشخصية. مشيرة إلى شرعية عملية جمع ومعالجة المعطيات المعنية بالتطبيق المذكور التي ترتكز أساسا على تنفيذ مهمة من مهام المصلحة العامة، وهو ما ينسجم ومقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وكشفت نتائج محموعة العمل المذكورة، حسب جواب الداخلية، أنه "تم استخذام هذا التطبيق من طرف رجال الأمن فقط، بنقاط المراقبة، من أجل التأكد من التزام المواطنين بأحكام الحجر، علما أن الغاية من هذا الإجراء هي الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها من مكونا من مكونات النظام العام". مؤكدة أن ذلك "يتوافق ومقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المذكور، والتي تنص على أنه "لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لايترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموعة العمليات المزمع إنجازها"، مضيفة "غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام او ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة... أو لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة".

وخلصت إلى أنه "لم يتم تسجيل أية بيانات على الهواتف المحمولة لموظفي الشرطة المكلفين بهذه العملية كما لم يعد بإمكانهم الولوج إلى هذه المعلومات نظرا لكون التطبيق استخدم بطريقة مؤقتة فقط خلال فترة معينة من الحجر الصحي لضمان الإمتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية".

وتعتمد الشرطة تطبيقا رقميا لمراقبة التنقلات الإستثنائية وضبط المخالفين أثناء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة للتصدي لإنتشار وباء "كورونا". وعبر هذا التطبيق، تستخدم الشرطة رقم بطاقة التعريف الوطنية للتعرف على النقاط التي مر بها المواطن موضوع المراقبة.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يومه 07 يناير 2021، قد صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 من فبراير القادم، بسبب الحالة الوبائية.