الداخلية تُحقّق في تعثّر مشاريع تنموية بالفنيدق

شرعت مصالح وزارة الداخلية في بحث تسريع وتيرة التحقيق الإداري وطلبت إنجاز تقارير مفصلة حول تعثر مشاريع تنموية، منها المنطقة الصناعية "حيضرة" بمدينة الفنيدق التي اكتملت أشغال بناء وحدات صناعية بها، دون الشروع في الإنتاج وتعثر تسليمها إلى الشركات المعنية، فضلاً عن تعثر مشاريع سياحية تُطلّ على كورنيش الأحجار الثلاثة وتحولها إلى خراب، بعدما كانت مُهيّأة لتصبح محلات خدماتية وتجارية، وظروف توقيع تسليم السكن للمشاريع ومدى الوفاء بالإلتزامات والإنتهاء من الأشغال، ناهيك عن تبعات استمرار جمود مشروع عقاري ضخم بالملايير في ملكية مهاجرين بالخارج، بسبب تعثر التسوية العقارية. وفق ما أوردت جريدة "الأخبار".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله إن مشكل جمود المنطقة الصناعية "حيضرة" يجب أن يتم حله في أسرع وقت ممكن، خارج الصراعات والحسابات التي تدور حول تراخيص مؤقتة، لأن السكان ينتظرون التشغيل ولا تهمهم التفاصيل المرتبطة بالقرارات الوزارية والمحلية والإقليمية والجهوية، كما أن العديد من الأصوات تُطالب بإطلاق مشاريع استثمارية دائمة وتراعي التخفيف من البطالة وإدماج فئة العاملات سابقا في مجال التهريب المعيشي.

وأضاف أن المنطقة الصناعية "حيضرة" تأخرت ما يكفي، بسبب صراعات التسوية التعميرية، وعندما تدخل الوالي السابق محمد مهيدية بنجاح لحل الإشكال والقيام بالتسوية القانونية، دخلت مرة أخرى في جمود توزيع الوحدات الإنتاجية، وجدل التراخيص المؤقتة، وسط ظهور مؤشرات للإحتقان الإجتماعي بالتزامن مع فترة الشتاء التي تشهد ركوداً سياحياً واقتصادياً. مؤكداً أنه بعد صراعات قوية بين أغلبية مجلس الفنيدق والسلطات الوصية حول افتتاح المحطة الطرقية، ورفض الرئيس التوقيع على محضر اجتماع رسمي بالعمالة، ظهرت بحر الأسبوع الجاري، بوادر إيجابية لحل مشكل افتتاح المرفق المذكور تحت إشراف السلطات المحلية، حيث تم الاتفاق على التنسيق الجيد واتخاذ كافة الإجراأت القانونية لإفتتاح المحطة في أقرب الآجال الممكنة، علماً أن الأمر يحتاج إلى تهيئة محيطها بالإنارة العمومية والطرق، وتوفير ميزانيات مهمة لتجهيز البنيات التحتية بحي حيضرة الذي يضم أيضا المنطقة الصناعية.

وتابع المصدر ذاته، أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بعمالة المضيق وسبق وطالبت بوضع استراتيجيات واضحة لحل كافة المشاكل المتعلقة بجمود المشاريع التنموية، والبحث في الأسباب والحيثيات لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تصفية الحسابات الضيقة على حساب الشأن العام، والتنسيق الجيد بين المؤسسات المعنية لتحقيق هدف التشغيل وتشجيع القطاعات المهيكلة التي يمكنها تعويض فوضى القطاعات غير المهيكلة.