الداكي يشيد بجهود النيابات العامة ويؤكد الالتزام بتحقيق العدالة الناجزة

أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعدد من القضاة وأطر النيابة العامة، حيث أكد على أهمية الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل القضائي وتحقيق العدالة الفعالة.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن الدعم المتواصل الذي تحظى به النيابات العامة يعكس الالتزام الراسخ بتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية وتطلعات المجتمع المغربي نحو عدالة ناجزة. كما نوه بالعمل الاستثنائي الذي يبذله قاضيات وقضاة النيابة العامة لتعزيز الثقة في القضاء وضمان إنفاذ القانون بفعالية ومهنية.

وأكد في ختام كلمته أن النيابة العامة ستواصل مساعيها لتحديث آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع القضائي لتحقيق العدالة المنشودة.

كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه أجمعين

– السيد الرئيس المحترم؛

– السيدات والسادة المستشارون والمحترمون؛ 

– حضرات السيدات والسادة الحضور الأفاضل كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.

بكل عبارات الفخر والاعتزاز، تجتمع هذه الثلة المباركة من الشخصيات القضائية والمهنية والوطنية بمختلف أطيافها وتنوع مشاربها، في هذا الصرح التَّلِيد لمشاركة قضاة المملكة الشريفة فعاليات افتتاح السنة القضائية 2025، وذلك تنفيذاً للإذن المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين.

وبهذه المناسبة المباركة يطيب لي أن أرحب باسمي الخاص وباسم جميع قاضيات وقضاة النيابة العامة وأطرها وبالحضور الكريم، فحضوركم معنا أيتها السيدات، أيها السادة يجسد كل معاني التقدير للسلطة القضائية نعتز به لما يُمَثِّلُه لنا من دعم للسير قدما برسالة القضاء التي نبتهج بتحمل مسؤوليتها، ودليل افتخار لنا لما تبذله هذه السلطة من جهود جِسَام وخدمات جليلة في سبيل دعم البناء المجتمعي وترسيخ قيم سيادة القانون والعدل والمساواة أمامه.

فلا شك أن هذه اللحظة التي نعيشها معا أضحت تقليدا سنويا يزيد من قوة ومتانة علاقات الود والاحترام الراسخة بين السلطة القضائية وعموم الفاعلين في مجال العدالة من جهة، وبينها وبين باقي مؤسسات الدولة من جهة أخرى. كما أنها فرصة مهمة لاستعراض ثمرة جهود قضاة المملكة في تصريف العدالة، وهي مناسبة أيضا لبسط الرؤى المستقبلية للبرامج والأهداف المزمع تنفيذها خلال السنة القضائية المقبلة.

السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

إن اضطلاع رئاسة النيابة العامة ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها. وفي هذا السياق فقد أثمرت الجهود التي قام بها قضاتها وأطرها نتائجَ متميزة طَبَعَتْها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، هذه المجهودات التي تترجمها النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024.

فعلى مستوى محكمة النقض عرفت النيابة العامة أداءً متميزاً تترجمه الإحصائيات الإيجابية التي أشار إليها السيد الرئيس والتي تعكس المجهودات الاستثنائية التي بذلها السيدات والسادة قاضيات وقضاة وأطر هذه المحكمة.

فمواكبة من قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض لتدبير القضايا الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2024 فقد قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة وذلك بمعدل سنوي يقدر بأكثر من (1017) مذكرة لكل محام عام، علما أنه من المفترض أن تعرف هذه السنة تسجيل زيادة في عدد القضايا على غرار السنة الماضية، سينضاف إليها مخلف سنة 2024، الشيء الذي يتطلب مضاعفة السادة المحامين العامين لجهودهم ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة.

 وإذا كان المشرع قد أوكل لمحكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، حيث أبان قضاتها من خلال تدبيرهم لمختلف القضايا المعروضة عليهم عن حسٍّ عالٍ بالمسؤولية والجدية، وهو ما تعكسه النتائج التي تترجمها الإحصائيات التي سبق أن استعرضها السيد الرئيس الأول المحترم، فإن هناك قضايا أخرى تعرض على أنظار غرفها حصرياً من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض وذلك على نحو ما يلي: 

1- طلبات التسليم: حيث تم تقديم 63 طلبا خلال سنة 2024.

2- طلبات المراجعة: تم تقديم ما مجموعه 67 طلبا.

3- طلبات الطعن بالنقض لفائدة القانون: فقد تم تقديم ما مجموعه 07 طعون.

4- طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة: تم تقديم 28 طلباً.

أما على مستوى باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض فإنها تتجلى في ما يلي:

1. المساعدة القضائية: تم البت في ما مجموعه 154 طلباً.

2. النظر في الشكايات المتوصل بها: حيث تم خلال سنة 2024 تسجيل نشاط ملحوظ لشعبة الشكايات بما مجموعه 1103 شكاية اتخذت بشأنها كلها الإجراءات القانونية المناسبة.

وإذا كانت لغة الأرقام تعد مؤشرا مهما لتقييم حجم نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض، فإنها موازاة مع ذلك وتكريسا منها للأدوار المنوطة بها في إطار التكوين المستمر وكذا الرفع من نجاعة الأداء القضائي، فقد نظمت ست دورات تكوينية لفائدة المحامين العامين، كما شاركت في دورتين تكوينيتين نظمتهما محكمة النقض وذلك بهدف تعزيز الكفاءات المهنية لقضاتها والتمكن من التعاطي مع مختلف الإشكالات القانونية التي تثار أمام محكمة النقض ومواكبة مخرجات القرارات الصادرة في هذا الإطار. 

  السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة الأكارم؛

إذا كان نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024 قد تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، فإن نفس الروح والإيجابية ميزت أيضاً عمل النيابات العامة لدى المحاكم على امتداد المملكة الشريفة.

وفي هذا الإطار فقد عرف عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها وذلك وفق ما يلي:

1. على مستوى تدبير الشكايات: تشير إحصائيات سنة 2024 إلى أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%. (وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91%، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%.) 

2. على مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94%.). بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها. 

3. في مجال تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي: بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56% وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.

4. في مجال حماية الحقوق والحريات بلغ خلال سنة 2024 عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة %116.

كما قامت النيابات العامة خلال سنة 2024 ب 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر ب 130%، أما بخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية فقد بلغ عددها خلال نفس السنة ما مجموعه 1104 زيارة، من أصل 912 زيارة مفترضة أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.

5. في مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة: تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً.

كما عرفت سنة 2024 تسجيل ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.

وحرصاً من النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس فقد عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38%.

وسيرا منها على نفس النهج، واصلت النيابات العامة أدوراها من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل. (حيث بلغ عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر ما مجموعه 13762 ملتمساً أي بمعدل 86% من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024).

6. على مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام:

واصلت رئاسة النيابة العامة انخراطها في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.

وفي هذا الإطار، أظهر الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360حالة.

وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت احالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.

7. على مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها

شكلت سنة 2024 مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.

8. على مستوى تعزيز التعاون المؤسساتي الدولي:

استحضاراً منها لأهمية التعاون المؤسساتي الدولي في تعزيز محاربة الجريمة وتكريس الاشعاع الدولي الذي تحظى به بلادنا فقد توصلت رئاسة النيابة العامة بمجموعة من طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. كما عملت هذه الرئاسة من جهة أخرى، على إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لبعض الدول الصديقة خلال سنة 2024، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بروسيا الاتحادية، وكذا مع النيابة العامة الفيدرالية بالمملكة البلجيكية.

وفي نفس السياق احتضنت بلادنا انعقاد المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة بمدينة مراكش أيام 10، 11 و12 يوليوز 2024، حيث تم انتخاب رئاسة النيابة العامة بالمغرب لتولي منصب الأمانة العامة للجمعية واختيار بلدنا كمقر دائم لهذه لجمعية وهو ما يعكس مستوى الإشعاع والثقة التي تحظى بها المملكة المغربية من طرف المنتظم الدولي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

9. على مستوى تعزيز التكوين المستمر وتطوير القدرات:

إيماناً منها بأهمية التكوين المستمر كأحد المداخل الأساسية للرفع من النجاعة القضائية نظمت رئاسة النيابة العامة عدة دورات تكوينية استفاد منها حوالي 911 مشاركا موزعين على قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وممثلي إدارات أخرى.

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

وعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية التأهيل المؤسساتي والبشري كمداخل أساسية للرفع من نجاعة الأداء، فقد عملت على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.

وفي إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة فإننا نؤكد الحرص على مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال:

• العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة.

• السهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية.

• تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن.

• دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية.

• مواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال.

• التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه.

• مواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية.

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

إن حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً، وفي هذا الصدد فإننا سنواصل العمل بحول الله من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، وفي هذا الصدد فإننا ندعو إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

كما ندعو أيضاً إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود والذي يعتبر لامحالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.

وإذا كان الانخراط في مسيرة التحديث مطلبا ملحا، فإن العنصر البشري سيبقى قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي.

ولتجاوز هذه التحديات، فإننا نطالب بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.

السيد الرئيس المحترم؛

لا يسعني إلا أن أعرب لكم وأنا استعرض هذه الكلمة من جديد عن خالص عبارات الشكر وعظيم العرفان على كل ما تبدلونه من عطاء دؤوب وسهر متواصل في سبيل الرفعة من مستوى العدالة ببلادنا وتعزيز الثقة فيها، معبرا لكم عن الاعتزاز بالمستوى العالي من الانسجام الذي يجمع رئاسة محكمة النقض وقضاتها وأطرها مع زملائهم بالنيابة العامة في مجموعة من برامج العمل المشترك والتي كان لدعمكم المتواصل الأثر الملموس في تحقيق أهدافها.

وبهذه المناسبة نؤكد لكم عن العزم الأكيد للسير قدماً في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة، كما يريده جلالة الملك دام له النصر والتأييد، فعالا وناجزا موصلاً للحقوق لأصحابها داعماً للتنمية.

وإعمالا لحكمة "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" فإنني أتوجه بعبارات الشكر الجزيل للسيد وزير العدل عن مستوى التعاون المتميز وروح المبادرة الإيجابية في تدبير المواضيع المشتركة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي تعترض سير العمل بالمحاكم.

كما أتوجه بالشكر الخالص لكافة السادة رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات والمستشارين والمحامي العام الأول والمحامين العامين وأطر كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وعبرهم لجميع القضاة والمسؤولين القضائيين رئاسة ونيابة عامة وللمسؤولين الإداريين وأطر كتابة الضبط بكل المحاكم لما يبذلونه من جهود دؤوبة بكل إخلاص خدمة للمصلحة العامة.

والشكر الجزيل موصول أيضاً للسيد المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني والسيد قائد الدرك الملكي ولكل مسؤولي ومكونات الشرطة القضائية عرفاناً لهم بالمجهودات الجبارة التي يبذلونها في سبيل مد يد العون للعدالة عموماً وللنيابة العامة خصوصاً وكذا لتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات رئاسة النيابة العامة الهادفة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي من أجل تجويد أداء العدالة المغربية عامة والجنائية منها خاصة.

كما لا تفوتني الفرصة دون أن أتوجه بالشكر أيضاً للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعبره إلى كافة المسؤولين عن تدبير المؤسسات السجنية لما يبذلونه من جهود لتيسير مهام قضاة النيابة العامة خلال الزيارات التي يقومون بها للمؤسسات السجنية وفقاً لما يفرضه عليهم القانون.

 كما أتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين والسادة النقباء وأعضاء هيئة الدفاع والسادة رؤساء مجالس المهن القانونية وكل مساعدي القضاء على المجهودات التي يبذلونها خدمة للعدالة.

وفي ختام هذه الكلمة، نسأل الله تعالى بفضله تَمَامَ السَّدَاد ومِنًّتَهُ لِلرَّشَاد وتَوْفِيقَه لِلْمُرَاد، لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أدام الله تعالى نصره وعزه وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، (وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته الشريفة إنه سميع مجيب. )

قال الله تعالى في سورة التوبة الآية 105 ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ صدق الله العظيم.

وختاما، ألتمس منكم السيد الرئيس الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025 بهذه المحكمة والإذن للسادة المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف بافتتاح السنة القضائية أيضا بمحاكمهم، وأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتحرير محضر بوقائع هذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة.