"الديستي" تسقط تاجر مخدرات مبحوث عنه بحوزته كميات مهمة من الكوكايين

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، يومه الأحد فاتح مارس الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن بالناظور وبركان والسعيدية وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للإشتباه في تورطه في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية "الحموشي"، أنه جرى توقيف المشتبه على متن سيارة خفيفة بمنطقة أولاد الطيب ضواحي مدينة الناظور، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 75 جرعة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية، وذلك قبل أن تقود إجراأت التفتيش المنجزة بمنزله إلى حجز 67 جرعة إضافية من الكوكايين، وكذا 400 غرام من مخدر الشيرا ومبالغ مالية إضافية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في المخدرات. مضيفا أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وقادت معلومات مصالح "الديستي" عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم يوم 11 فبراير الماضي، إلى توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سبعة أطنان و504 كيلوغرام من مخدر الشيرا، والتي تم ضبطها في عدة أماكن متفرقة في مستودعات كائنة بالجماعة القروية تاغجيجت جنوب شرق كلميم، وعلى متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة تبعد بحوالي 60 كيلومتر شرق مدينة كلميم في اتجاه أسا. مضيفة أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت أيضا من حجز أربع سيارات ودراجة نارية، وبندقيتين للصيد و108 خرطوشة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.