السعودية والأردن تجددان دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

في كلمتها أمام اجتماع اللجنة الـ24 للأمم المتحدة بنيويورك، جددت المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وقال ممثل المملكة: "تجدد المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة". مشيرا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ عام 2007، معبرا عن دعم ومساندة بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد الدبلوماسي السعودي، أن المملكة ترحب، بهذا الشأن، بانعقاد المائدتين المستديرتين في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، داعيا إلى الإستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لهذا الصراع الطويل الأمد. مضيفا أن المملكة ترحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات اللجنة الـ24، وكذلك في المائدتين المستديرتين في جنيف. مجددا أيضا تأكيد دعم بلاده للجهود المبذولة من قبل المغرب للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والإستقرار في كافة المنطقة.

كما أعرب عن رفض المملكة لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني، مبرزا جهود المغرب في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الصحراء المغربية، وإنجازاته الجوهرية في مجال حقوق الانسان، وفي مكافحة جائحة "كوفيد-19". مشيدا بإحترام المملكة لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية والعملية السلمية التي قام بها في 13 نونبر 2020 لضمان حرية الحركة في معبر الكركرات.

من جانبها، جددت المملكة الأردنية الهاشمية التأكيد أمام اللجنة الـ24 للأمم المتحدة، على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وصرح ممثل الأردن قائلا: "أؤكد هنا من جديد دعم بلادي لهذه المبادرة باعتبارها آلية جدية وواقعية تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات هذه المنطقة، وسيادة المملكة المغربية على أراضيها، ووحدة ترابها بشكل كامل ومطلق، وتتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة". مشيدا في هذا الإطار، بـ"الإنخراط الإيجابي" للمملكة المغربية لإيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمها لمبادرة الحكم الذاتي، مذكرا بأن النموذج التنموي الذي أطلقه المغرب في عام 2015 قد ساهم في تعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

ونوه الدبلوماسي الأردني، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلها المغرب بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع سوسيوأقتصادية وتطوير البنيات التحتية الأساسية، فضلا عن حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد. مؤكدا "أن التضامن والتعاضد سمتان ثابثتان في العلاقات الأخوية والتاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخوه جلالة الملك محمد السادس". 

وأوضح أن افتتاح القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون المغربية، في شهر مارس الماضي، جاء تأكيدا "للموقف الأردني الثابت بالوقوف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، قد أكدتا بدورهما دعمهما للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه.