الصحراء المغربية.. الإتحاد الأوروبي مدعو إلى التخلي عن دوره كـ"متفرج سلبي"

دعت المجلة الإيطالية "إنترفينتو"، الإتحاد الأوروبي إلى التخلي عن دوره كـ"متفرج سلبي" في سياق الدينامية التي أطلقها الإعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء.

وسجلت المجلة الإيطالية، أن أوروبا "متورطة حتما في هذا النزاع الإقليمي لعدة أسباب، وبالنظر لماضيها الإستعماري في هذه المنطقة"، مذكرة بأن "استعمار إسبانيا لهذه الأراضي المغربية وقع عقب مؤتمر برلين في العام 1884، الذي قامت خلاله القوى الأوروبية بتقسيم إفريقيا". مؤكدة أنه "من البديهي أن تدرك أوروبا جيدا الوضع الذي كانت عليه الأراضي المغربية قبل احتلالها، كما تبين ذلك الأرشيفات الأوروبية"، مبرزة أن "الإتفاقيات الموقعة على مدى عقود بين القوى الأوروبية والمغرب، سواء كانت تجارية أو لحماية مواطنيها والبحارة في منطقة الصحراء، تعد دليلا على معرفتها العميقة بهذا الجانب التاريخي والقانوني".

وأوضحت "إنترفينتو"، أن أوروبا هي المنطقة الأقرب للمغرب العربي، على بعد 14 كيلومترا من مضيق جبل طارق، مشيرة إلى أن "كل ما يحدث في هذه المنطقة، أو في منطقة الساحل المجاورة لها، يكون له حتما تأثير مباشر على استقرار المنطقة بأكملها". لذلك "من مصلحة الإتحاد العمل من أجل التوصل لحل سياسي لهذا النزاع". معبرة عن أسفها لكون الإتحاد الأوروبي "اختار دور المتفرج السلبي منذ ما يناهز نصف قرن"، مضيفة أنه يبدو أن بعض أعضائه يفضلون الحفاظ على وضعية الجمود وعلى توتر إقليمي بين المغرب والجزائر بسبب "مصالح جيوستراتيجية أو اقتصادية أو سياسية". وأكدت أن الإتحاد الأوروبي يتوفر، في الواقع، على جميع الوسائل والإمكانات ليواكب، بطريقة أكثر دينامية وتشاركية، المغرب والجزائر من أجل التوصل للحل السياسي والواقعي الذي ينشده المجتمع الدولي، والذي يترجم في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسجلت المجلة ذاتها، أن هذا الحل الوسط يمكن تحقيقه فقط من خلال الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو السبيل الديمقراطي الوحيد الذي يضمن لسكان المنطقة إمكانية تدبير شؤونهم الخاصة، وفي نفس الوقت ضمان الإستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي. وذكرت من جهة أخرى، بأن الولايات المتحدة أعلنت بوضوح، في دجنبر 2020، موقفها من قضية الصحراء الذي تمثل في الإعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب، وهو قرار تاريخي يتوافق مع الموقف الذي تبنته جميع الإدارات الجمهورية وأيضا الديمقراطية، والذي يتمثل في دعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا عادلا ودائما لهذا النزاع الإقليمي.

وعبرت عن أسفها لكون "هذا الإعتراف لم يحظ، بعد، بالتجاوب الأوروبي المنشود والكافي، على الرغم من الدعم الفردي لبعض البلدان لمبادرة الحكم الذاتي المغربية مثل فرنسا وبعض بلدان أوروبا الشرقية، وذلك لإعطاء دفعة لهذا المسلسل وبناء منطقة سلم وأمن وازدهار، في نهاية المطاف". مبرزة أن "الإستقرار السياسي والإجتماعي والنمو الإقتصادي القوي، مكنا المغرب من بناء ريادة متينة وأن يصبح مركزا إقليميا وقاريا يتيح فرصا كبيرة من حيث التعاون، وكذا شريكا موثوقا بالنسبة لأوروبا في مجالات الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب".

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، في دجنبر 2020، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء ووعد بفتح قنصلية في الداخلة.

من جهة أخرى، سجلت الأسبوعية الأوروبية "نيو يوروب"، أن جلالة الملك محمد السادس اضطلع بدور ريادي في تعزيز التنمية المستدامة بالمغرب وشمال إفريقيا. مؤكدة أن مقاربة جلالة الملك "الإستباقية والبراغماتية للتنمية المجددة، انعكست من خلال التصريح المشترك الذي نشر من طرف الجانبين، والذي أشاد الإتحاد الأوروبي من خلاله بجهود ومؤهلات المغرب في تنفيذ العناصر الرئيسية للشراكة الخضراء".