"الطالبي العلمي": تقييم القوانين في صلب التوجه الجديد للممارسة البرلمانية

افتتحت يومه الثلاثاء 05 مارس الجاري بالرباط، أشغال ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، التي ينظمها على مدى يومين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل "الديمقراطية عبر القانون" (لجنة البندقية).

وبالمناسبة، أكد "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، أن تقييم القوانين يقع في صلب التوجه الجديد للممارسة البرلمانية، حيث ييسر إطلاق ديناميات جديدة في الحياة البرلمانية في علاقتها بقضايا المجتمع، وينبه إلى أشكال القصور التي قد تعتري التشريعات الوطنية.

وأبرز "الطالبي العلمي"، أن الأمر يتعلق بممارسة تلتقي فيها الإختصاصات الثلاثة المعروفة الموكولة للبرلمانات، وهي التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن مساءلة الحكومة بشأن تنفيذ القوانين وظروفها ونجاعتها تبقى من السلطات التي على البرلمانات ممارستها في إطار التفاعل مع السلطة التنفيذية.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن البرلمان أطلق برسم الولاية التشريعية الحالية ست عمليات تقييم، منها تقييم شروط وظروف تنفيذ القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يعد نصا مركزيا في التشريعات الوطنية ذو امتدادات حقوقية ومجتمعية واقتصادية وبيداغوجية وثقافية. وسجل أن إخضاع هذا القانون للتقييم بعد حوالي خمس سنوات من سريانه، "يعكس الإرادة الجماعية لتحسينه وتجويده وجعله أكثر نجاعة، ويجسد، أساسا، الإرادة السياسية في اجتثاث هذه الظاهرة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية".

وثمن "الطالبي العلمي"، التراكم الذي حققته المؤسسة التشريعية في مجال تقييم السياسات العمومية، مؤكدا العزم على التطوير الدائم لهذا الإختصاص وتكريس تقييم أثر القوانين وقياس وقعها كجزء من هذه الممارسة.

أما "باتريشيا لومبارت كوزاك"، سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، فأكدت أن تقييم القوانين يعد وسيلة مهمة تتيح للبرلمانات أداء مهامها المتمثلة في مراقبة عمل الحكومة، وتسهم في تعزيز جودة وفاعلية النصوص التشريعية، والرفع من الشفافية تجاه المواطنين، وكذا توسيع نطاق الخبرة التشريعية التي تمكن من تحقيق الأثر المرجو من القوانين المعتمدة.

وشددت "كوزاك"، على أهمية التجربة المهمة التي راكمها البرلمان المغربي خلال السنوات الأخيرة في مجال التقييم التشريعي، مشيرة إلى متانة وجودة الشراكة والتعاون بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل المجال البرلماني، والقائمة على تقاسم القيم المشتركة. 

وأشادت الدبلوماسية الأوروبية، بالأوراش الإصلاحية الكبرى والمتعددة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن من شأن تبادل الممارسات الفضلى بين الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والمملكة في العديد من المجالات، أن يعود بالنفع على كافة الأطراف.

وتهدف الندوة، التي تجمع بين أعضاء في البرلمان وخبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي في المغرب، إلى تسليط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين.