آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

العقوبات البديلة.. خطوة مهمة تعزز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعة 09 يونيو 2023 - 10:00

صادق مجلس الحكومة يومه الخميس 08 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو ما اعتبره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد "بايتاس"، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز. وأبرز أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد الوزير، أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مردفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار في البشر والإغتصاب وأمن الدولة والإختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والإستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.

ويأتي مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والإندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

كلمات مفاتيح :