الغابون تعرب عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

حظيت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة باعتبارها حلا قائما على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بدعم كامل من قبل جمهورية الغابون أمام اللجنة الأربعة والعشرين للأمم المتحدة.

وأكدت الغابون، أن هذه المقاربة تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتتالية المعتمدة في هذا المجال من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنة 2007. وفي هذا الصدد، قال السفير نائب الممثل الدائم للغابون لدى الأمم المتحدة، "فرانكلان يواكيم ماكانغا": "نجدد دعمنا الثابت للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن".

وأضاف الدبلوماسي الغابوني، أن بلاده تشيد أيضا بمسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، التي تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2548 الصادر في أكتوبر 2020، داعيا المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام إلى الإنخراط في مواصلة المحادثات التي بدأها سلفه، "هورست كوهلر". مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع وإرساء تعاون أقوى وأكثر دينامية بين الدول الأعضاء في الإتحاد المغاربي، قائلا إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في الإستقرار والأمن في منطقة الساحل بأكملها. 

واسترسل سفير الغابون لدى الأمم المتحدة، أن النموذج الجديد للتنمية الإجتماعية والإقتصادية للصحراء المغربية، الذي يقوده المغرب منذ عام 2015، "يحظى بدعمنا الكامل"، مشيرا إلى أنه بناء على هذا التقدم الكبير، وعلى غرار بلدان أخرى، فتحت الغابون قنصلية عامة بالصحراء المغربية. مبرزا التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما أشار إلى ذلك مجلس الأمن في قراره رقم 2548.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه "من الضروري أيضا أن نبرز الإحترام التام من قبل المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، فضلا عن مبادرته للسلام في 13 نونبر 2020 الرامية إلى ضمان حرية حركة المرور في معبر الكركرات"، قبل أن يعبر عن قلق الغابون إزاء انتهاكات الحقوق الأساسية التي يقع ضحيتها سكان مخيمات تندوف. لافتا إلى أن بلاده ترى أنه من الحكمة المضي قدما في تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت العديد من الدول الخليجية والأفريقية قد عبرت في كلمتها أمام اللجنة الـ24 للأمم المتحدة بنيويورك، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.