القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق المتورطين في اختلاس أموال عمومية بسوق الجملة
قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال يوم الثلاثاء الماضي، بـ16 سنة سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص متابعين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه التابع للجماعة الحضرية لمدينة مكناس، فيما برأت المتهم التاسع والعاشر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه والذي قضى أزيد من عشرين سنة على رأس إدارته، أدين بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حددتها المحكمة في 10 آلاف درهم، وبنفس العقوبة أدين سبعة متهمين آخرين، من بينهم موظفون بالسوق تابعون للجماعة الحضرية لمدينة مكناس وخمسة وكلاء، حيث توبعوا في حالة سراح بعد أن أدوا كفالات مالية خلال فترة التحقيق معهم تراوحت ما بين 30 ألفا و5 آلاف درهم، فيما حصل اثنان من زملائهما على البراءة من التهم الثقيلة التي توبع بها المتهمون الثمانية المدانون، تخص "اختلاس وتبديد أموال عامة، ومنح إعفاءات من الرسوم بدون إذن قانوني، والإرتشاء، وتزوير توصيلات رسمية واستعمالها".
وكانت "فضيحة" سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مكناس، قد تفجرت منتصف سنة 2014 عقب شكايات وضعها مستشارون من "البام" و"البيجيدي" وحزب "الإستقلال"، كانوا في صف المعارضين لعمدة مكناس السابق "أحمد هلال"، والذي نزل من "الجرار" والتحق حينها بحزب "الإتحاد الدستوري"، على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بقسم جرائم الأموال بفاس، يتهمون فيها إدارة السوق بتبديد أموال عامة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 11:06 نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00 بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46 أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20 مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02 البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47 الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين