"المؤبد" للشرطي الذي قتل رئيسه بطلقات نارية مع سبق الإصرار

أكدت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، أصدرت حكمها في جريمة القتل التي كان ضحيتها ضابط شرطة برتبة ملازم يعمل بالمنطقة الإقليمية للشرطة بإفران، قتل على يد مقدم شرطة تابع لفرقة السير والجولان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القضاء أيد بعد المداولة القرار المطعون فيه بالإستئناف مع تعديله، وذلك بمؤاخذة المتهم الثلاثيني بالسجن المؤبد بدلا من 30 سنة الذي سبق وأن أدين بها خلال شهر أبريل من السنة الحالية من أجل جناية "القتل العمد باستعمال السلاح الناري مع سبق الإصرار" وجنحة "العنف العمدي بالسلاح الأبيض في حق موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته".

وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، أمرت الهيأة القضائية بأداء المتهم لفائدة ذوي الحقوق تعويضا حددته في مبلغ 150 ألف درهم بدل 100ألف المحكوم بها ابتدائيا.

وانفجرت القضية صبيحة 27 غشت من العام الماضي، عندما اهتزت المنطقة الإقليمية للأمن بإفران على وقع جريمة قتل بشعة، تمثلت في قيام (ع.ج)، مقدم أمن رئيس، من مواليد 1977، بوضع حد لحياة رئيسه (ح.أ) (39 سنة)، قائد الأمن العمومي بالمفوضية، بعد أن أصابه برصاص من مسدسه الوظيفي، إثر خلاف بينهما.
 
المتهم بعد عودته من مهمة من طنجة قبيل حلول عيد الأضحى، بعد حوالي شهر من تنقله إليها ضمن تعزيزات أمنية، إذ قضى أياما معدودات و تفاجأ بإقحام اسمه ضمن لائحة عناصر الأمن التي ستنتقل إلى فاس ضمن تعزيزات أمنية مماثلة، دون أن تنفع محاولات إقناع رئيسه باستثنائه من ذلك، لأدائه مهمتين مماثلتين في زمن قياسي لم يتجاوز 60 يوما.

وأكدت الأبحاث أن المتهم جدد، صباح يوم الواقعة توسلاته لرئيسه للعدول عن قراره لكن دون جدوى، ما جعله يستشيط غضبا ويطلق الرصاص عليه بمكتبه، مصيبا إياه في صدره، ما عجل بوفاته في الحين.

جدير بالذكر أن، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، كانت قد فتحث بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إطلاق مقدم شرطة لرصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة رئيسه في العمل مما أفضى إلى وفاته.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم الشرطة المشتبه فيه، الذي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة إفران، كان قد دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة ملازم شرطة، بمكتب هذا الأخير بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، قبل أن يتطور الحادث إلى إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي كانت سببا مباشرا في وفاته.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب ودوافع وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بجميع مصاريف ونفقات جنازة ملازم الشرطة الذي توفي جراء هذا الحادث.