المحامي صوالح لـ "ولو": الفواتير الوهمية جريمة تزوير عقوبتها تصل إلى 30 سنة سجناً
أكد المحامي سعيد صوالح بهيئة الدار البيضاء، أن الفواتير الوهمية تُعدّ جريمة تزوير يُعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى 30 سنة سجنًا نافذًا. كما أوضح أنه إذا ثبت أن الفاتورة غير صحيحة، فإنها تقع تحت طائلة التزوير في القانون الجنائي، مما يعرض مرتكبها لعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وقد تصل إلى 30 سنة، خاصة إذا كان المتورط موظفًا في مؤسسة حكومية.
وأوضح صوالح في تصريح لجريدة "ولو"، أن بعض الشركات تلجأ إلى إصدار فواتير لمبيعات أو خدمات غير مكتملة، حيث ترفض الإدارة الجبائية أي فاتورة لا تستند إلى بيانات حقيقية ومؤشرات دقيقة، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب مما يسمح لهذه الشركات بتقليل الأعباء الضريبية، وتوفير نسبة مهمة من الربح المالي.
ومع دخول شهر يناير 2024، أكد المحامي ذاته، أن المديرية العامة للضرائب شددت إجراءاتها الرقابية على الفواتير الوهمية، والتي تسببت سابقًا في نزيف لخزينة الدولة. مشيرا إلى أن هذا الإجراء الجديد يعزز من فعالية محاربة التزوير، مما يجعل من الصعب على الشركات إصدار فواتير وهمية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 20:48 بركة: عملية تلقيح السحب لاعلاقة لها بالفيضانات الأخيرة
- الأمس 20:07 بعد 6 سنوات من الجفاف ارتفاع نسبة ملء سد المنصور الذهبي إلى حوالي 47%
- الأمس 20:06 مانشستر سيتي في "حالة طوارئ" قبل مواجهة بورنموث
- الأمس 19:55 عزيز أخنوش يشرف على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية جديدة في سوس ماسة
- الأمس 19:48 بطولة برو..أولمبيك آسفي يحسم مواجهته مع شباب السوالم بهدف يتيم
- الأمس 19:43 الركراكي يراقب عن كثب وضعية المصابين قبل مواجهتي الغابون ولوسوطو
- الأمس 19:37 أشرف حكيمي ضمن التشكيل المثالي لأكتوبر في البطولات الأوروبية الكبرى