المحكمة الدستورية تكشف موقفها من قانون تصفية معاشات البرلمانيين
أكدت المحكمة الدستورية يومه الجمعة 12 مارس الجاري، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أن "لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال". كما أقرت بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".
وكان فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون. داعيا المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 18:47 المغرب ثاني دول شمال أفريقيا استيراداً للسلع التركية
- 18:29 أكادير تعتمد "يوم بدون سيارات" لتعزيز الوعي البيئي
- 17:51 رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11 البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00 سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27 التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00 جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد