المحكمة العليا بباريس تنصف طارق رمضان أمام إحدى المشتكيات

أصدرت المحكمة الابتدائية العليا بباريس صباح يوم الأربعاء أمرا يقضي بجواز نشر كتاب المفكر السويسري طارق رمضان الذي يحمل عنوان "الواجب والحقيقة"، وذلك بعد تقدم إحدى المشتكيات "كريستيل" بدعوى من أجل منع أو تأجيل نشره.

الكتاب المؤلف من 300 صفحة ، يتحدث عن تجربة السجن، الذي قضى فيه طارق رمضان تسعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي، كما يوجه هجوم قاسيا إلى "الثلاثي الشيطاني" كما يتصوره الكاتب،  الذي واجهه في هذه القضية التي لم تنته فصولها بعد، والمتكون من : النساء اللواتي اتهمنه، الإعلام، والقضاة.

فالنساء المتهمات، حسب تصوير الكاتب،  "مسكونات بالغيرة، ويتنفسن الكذب، ويبحثن عن الانتقام"،  أما رجال القضاء فلا يخفون عدائهم الواضح لللكاتب، فيما وسائل الإعلام تتمنى أن يكون طارق رمضان مذنبا، لإرواء غريزة لديها قائمة على "التدمير".

أما حول الملفات المعروضة على القضاء ، والاتهامات الموجهة إليه، فالكاتب لا يقول "شيئا"، اللهم أنه "ليس مغتصبا"، وأنه  لايمكن أن يجبر أحدا على شيئ، أما حياته الخاصة، فهي شأن شخصي، لايمكنه أن يعرضها أمام الخاص والعام.

وكانت "كريستيل" واحدة من بين المشتكيات اللواتي تقدمن بدعوى ضد طارق رمضان في قضية الاغتصاب، حيث طالبت بمنع نشر الكتاب الجديد لطارق رمضان نظرا لأنه يتضمن اسمها لأكثر من مرة، مما اعتبرته تشهيرا يخالف القانون، الشيء الذي أكده محامي "كريستيل" الذي استند في ذلك على المادة 39 من قانون حرية الصحافة والذي يمنع نشر معلومات حول هوية ضحية اعتداء أو انتهاك جنسي.

المشكتية طالبت بتأجيل نشر الكتاب إلى غاية سحب إسمها من صفحات الكتاب أو تعديله؟ حيث قوبلت هذه الدعوى بالرفض من طرف المحكمة بباريس التي اعتبرت أن هوية المشتكية أصبحت عمومية ومتداولة في وسائل الإعلام، وبذلك لا يمكن القول أن ورود إسمها في الكتاب يمثل خرقا للخصوصيات أو تشهيرا.

كما اعتبرت المحكمة دعوى المشتكية "افراطا في التعسف ولا تتناسب مع حرية التعبير" فيما تدخل محامي طارق رمضان "إيمانويل مارسيني" ليؤكد قرار المحكمة منددا بتصرف المشتكية التي قال عنها" أنها تستند مرة أخرى على الأكاذيب ودعوتها تم رفضها بشكل منطقي".

وكان طارق رمضان قد اعترف بحصوله على علاقات جنسية رضائية خالية من كل أشكال الاعتداء أو التحرش الجنسي مع بعض المشكتيات، بعدما كان ينفي الامر جملة وتفصيلا.

وقد تم تمتيعه بالسراح بعد اعتقال احتياطي دام لعشرة أشهر من أجل التحقيق معه في قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على بعض النساء.