المغرب وكولومبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

تم الإثنين 02 شتنبر الجاري بمقر الكونغرس الكولومبي ببوغوتا، إجراء مباحثات بين سفيرة المغرب في كولومبيا فريدة لوداية، والرئيس الجديد لمجلس نواب البلد الجنوب أمريكي كارلوس ألبرتو كوينكا، الذي انتخب مؤخرا في منصبه لولاية تشريعية جديدة (2019-2020).

وبالمناسبة، ثمن الطرفان جودة العلاقات التي تربط المغرب وكولومبيا، وأكدا رغبتهما في مواصلة الدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون بين برلماني البلدين. كما شددا على أهمية تعزيز الحوار والتبادل المتواصل حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الهيئات التشريعية بالبلدين. 

وأعرب رئيس مجلس النواب الكولومبي، المنتمي لحزب "كامبيو راديكال" (التغيير الراديكالي)، عن رغبته الثابتة في إعادة تنشيط وتوسيع مجموعة الصداقة البرلمانية الكولومبية المغربية في إطار ولايته التشريعية الجديدة في أفق تكثيف التنسيق بين برلماني البلدين. مجددا دعمه الكامل للمصالح العليا للمغرب، معربا عن إعجابه العميق بالإصلاحات العديدة والإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مختلف المجالات خلال عهد جلالة الملك محمد السادس.

وسبق لمجلسا الكونغرس الكولومبي، أن أعربا بوضوح عن دعمهما الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ونددا بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والممارسات اللآنسانية التي تتكبدها الساكنة المحتجزة من قبل البوليساريو بمخيمات تندوف. وجاء في هذا القرار الذي أقره مجلس النواب في جلسة عمومية، وكذا مجلس الشيوخ، "نجدد دعمنا الكامل للجهود المبذولة، منذ 2007، من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي وصفت بـ(الوجيهة والجدية وذات المصداقية والواقعية) من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية، وكذا من قبل المجتمع الدولي".

وشدد البرلمانيون الكولومبيون، على "أنه فقط حل سياسي ومتفاوض بشأنه لقضية الصحراء يحفظ سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية قادر على تثمين السلام والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل"، معربين عن "قلقهم البالغ بخصوص تواصل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل جبهة البوليساريو، على الخصوص الحد من حرية الحركة، والتعبير والتظاهر" بمخيمات تندوف. داعين إلى "إحصاء ساكنة المخيمات طبقا للقرار 2414 لـ27 أبريل 2018 لمجلس الأمن الدولي ومعاهدة جنيف لسنة 1951 وكذا طبقا للخلاصات ذات الصلة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

كما ثمنا "الإصلاحات التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتعزيز حقوق الانسان، وهو ما جعل من المملكة مرفأ للسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية".