آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

المغرب يتراجع سبع مراكز في مؤشر دولي لاحترام القانون

الخميس 01 فبراير 2018 - 10:15

برغم التحسن الطفيف في العشر سنوات الأخيرة، إلا أن المغرب لايزال متأخرا في مجال سيادة القانون، حسب التقرير السنوي الشهير لعام 2017 ـ 2018 الذي أصدره "مشروع العدالة العالمي"، الأربعاء 31 يناير حول "سيادة القانون" في العالم والذي اشتمل على 113 دولة، والذي شهد تراجع المملكة بنحو سبع مراكز، لتحل المرتبة 67 عالميا، بينما حلت المملكة في تقرير 2016 في المرتبة 60.

وحاز المغرب في التقرير على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، وجاء أيضا بالمرتبة 61 عالميا فيما يتعلق بالقيود المفروضة على العمل الحكومي، وبالمركز 59 بتنقيط بلغ 0.47 في مؤشر محاربة الفساد، كما تراجع المغرب بتسع نقاط في المؤشر الذي يقيس إمكانية استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب الخاصة بهم.

وحول مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين، فجاء المغرب في المرتبة الـ84 عالميا، كما جاء أيضا بالمركز الـ 93 بمؤشر احترام الحقوق الأساسية.

وبالنسبة إلى مؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، فقد جاء المغرب في المركز السبعين، وفي المرتبة الـ 43 بخصوص تنفيذ القوانين، والـ 54 في مؤشر العدالة المدنية، والـ 84 في معيار العدالة الجنائية.

وعلى مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، جاءت المملكة بالمرتبة الرابعة، بيتما تصدرت الإمارات العربية المتحدة صدارة الترتيب عربيا بعدما جاءت بالمرتبة 32 عالميا، واحتلت الأردن المرتبة الثالثة عربيا والـ 42 عالميا، وتونس جاءت بالتقرير بالمرتبة 54 عالميا، ويأتي هذا في الوقت الذي غابت فيه الكثير من الدول العربية عن التصنيف، مثل الجزائر وليبيا.

وعلى المستوى العالمي استحوذت الدول الإسكندنافية على مواقع الصدارة ضمن هذا التقرير، إذ جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بالنرويج وفنلندا، في حين تذيلت أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا ومصر اللائحة.

ويشار إلى أن التقرير العالمي اعتمد في الاستطلاع، على رأي أزيد من 100 ألف شخص ورأي 3 آلاف خبير متخصص عبر العالم، يقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام وقوة إنفاذ القانون والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.

كلمات مفاتيح :