المغرب يتهم "أمنستي" بالإنحياز السياسي لخصوم الوحدة الترابية

ردا على بيان منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 27 ماي 2022، أكدت السلطات العمومية أن الإنحياز السياسي الصريح للمنظمة لخصوم الوحدة الترابية يجعل منهجيتها في التدخل الحقوقي الحمائي، تفتقد كل شرعية.

وقالت السلطات العمومية، إن العفو الدولية بهذا الإنحياز "تخل بذلك، مع الأسف الشديد، بأعراف وتقاليد كانت سباقة للترويج لها، وتكون قد أصبحت بهذا النوع من المواقف في دائرة الكيل بمكيالين". مشيرة إلى أن هذه المنظمة تواصل، انخراطها في حملتها المضادة ضد المغرب ووحدته الترابية ومنجزاته الحقوقية، موضحة أنه في بيانها تطالب "بالتحقيق في إدعاءات بشأن الإعتداء على خمس ناشطات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية (ز.ب، ام.ح، ف.ح، أ.م.خ، ن.ب)، زاعمة أنهن تعرضن، على إثر مشاركتهن في احتجاجات سلمية داعمة لناشطة من الأقاليم الجنوبية (س.خ)، لإعتداءات في حوادث منفصلة يومي 15 و16 أبريل الماضي في مدينة بوجدور بالصحراء المغربية، من خلال تعريضهن للتعذيب والضرب العنيف أو للإعتداء الجنسي، وأن ذلك خلف لهن أضرارا جسمانية بالغة، دون أن تحرك السلطات ساكنا للتحقيق ومتابعة الجناة".

وسجلت باستغراب، مرة أخرى، أن منظمة العفو الدولية، لم تكلف نفسها عناء فحص المعلومات والمعطيات المتوفرة حول هذه الحالات وغيرها، والصادر عديدها عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق وأن نشر معطيات دقيقة حول الموضوع، مبرزة أنه هكذا "يتأكد مرة أخرى انزياح هذه المنظمة عن مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية في مقاربة إدعاءات الإنتهاكات، التي كانت سباقة لوضعها". مضيفة أن المنظمة "تؤكد بهذا البيان من جديد افتقادها للمصداقية، ضاربة عرض الحائط مستلزمات الحياد، ومستغلة ورقة حقوق الإنسان بشكل سياسوي مكشوف من موقع اصطفافها إلى جانب طرف ضد طرف في نزاع إقليمي معروض على أنظار مجلس الأمن، وبذلك يختل ميزان حديثها في الأصل عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة".

وشددت السلطات العمومية، على أن ما أثير من إدعاءات بشأن المساس بحرية التجمع والإعتداء على النساء الأربع المذكورات في بيان منظمة العفو الدولية، "لا أساس له وتفنده المعطيات الواقعية، ذلك أن السلطات العمومية المختصة بالعيون، تقدر في نطاق ما يسمح به القانون، وعلانية، ما يخص التظاهر في الشارع العام وتفريق أي تجمع غير قانوني دون استخدام القوة، مثلما أن هذا التدبير الإداري في هذه المدينة وفي غيرها من المناطق المغربية، بل وفي العالم، أضحى تصرفا تحت تتبع ومراقبة عموم الناس".

وخلصت إلى أنه لايسعها، بالمناسبة، وعلاقة بباقي ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية وما نشر من إدعاءات عبر شبكات التواصل الإجتماعي في الموضوع، إلا أن تذكر بمبادرة تلقائية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون، حيث قام بفتح بحث عقب ذلك، موضحة "أن هذا الأمر بدوره لم تكثرت له منظمة العفو الدولية ولم تأخذه بعين الإعتبار، ضاربة بذلك عرض الحائط بأهمية فتح أبحاث أو تحقيقات قضائية لا تتردد في أن تطالب بها عبر بلاغاتها وبياناتها عبر العالم".

ومنظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بـ"أمنستي"، تأسست عام 1961، وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها في لندن عاصمة إنجلترا وتركز في عملها على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. ولديها أكثر من 7 ملايين من عضو ومؤيد في جميع أنحاء العالم.