المغرب يطلع الأمين العام الأممي ومجلس الأمن على اتفاق الصيد البحري مع أوروبا

بعد مصادقة مجلس الإتحاد الأوروبي، الإثنين 04 مارس ببروكسيل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة، أطلع السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن على هذا القرار، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشمل منطقة الصحراء المغربية.

وشدد هلال، في رسائل بعث بها إلى الأمين العام الأممي، وإلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، على أن "هذا القرار يمثل المرحلة النهائية من المصادقة والتوقيع، من الجانب الأوروبي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير، في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة بلغت 415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 عضوا، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد وبروتوكول تطبيقه المبرم بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي". موضحا أنه "إذ أحيط كريم عنايتكم علما بهذه المعطيات، أود أن أؤكد لكم مجددا أن اعتماد هذا الإتفاق يتعلق حصريا بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولا يهم هذا الإتفاق بأي شكل من الأشكال العملية السياسية حول قضية الصحراء التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وبوساطة من المبعوث الشخصي للأمين العام".

وأضافت رسائل السفير المغربي، أن قرار مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي، نتيجتان منطقيتان للتطورات الإيجابية الأخيرة في الشراكة الإستراتيجية الثنائية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة على الإتفاق الفلاحي. مبرزا أن اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه يشملان منطقة الصحراء المغربية وينصان بشكل صريح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة. معتبرا أن هذه المصادقة تؤكد على أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية.

وأشارت ذات الرسائل، إلى أن مشاورات موسعة حول هذا الإتفاق جرت على مستوى البرلمان والمجالس الجهوية لغرف الصيد البحري، بالموازاة مع تلك التي نظمها الإتحاد الأوروبي مع منتخبي الصحراء المغربية والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة. مذكرة بأن محكمة الإتحاد الأوروبي قضت في 8 فبراير 2019 بعدم قبول الطعن المقدم من "البوليساريو"، والذي تم تقديمه في 14 يونيو 2018، لإلغاء اتفاق الصيد، موضحة أن محكمة العدل الأوروبية لم تعترف لـ"البوليساريو" بأي حق في تمثيل سكان الصحراء، ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام الإتفاقيات بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

ويوفر بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا، والذي يستغرق 4 أعوام لتنفيذه، فرصا لصيد الأسماك للإتحاد الأوروبي، مقابل مساهمة مالية قدرها 208 مليون يورو.