المنافسة المغربية تربك الصيادين الإسبان

أعرب مهنيون في قطاع الصيد البحري الإسباني عن استيائهم الشديد من الضغوطات التي تفرضها المنتجات البحرية المغربية على السوق الإسبانية، معتبرين أن هذا التنافس يمثل تحديًا "غير عادل"، خصوصًا في ظل التداعيات السلبية التي خلّفها حرمانهم من ممارسة الصيد في المياه المغربية.

وفي تقرير نشرته صحيفة "La Gaceta"، أُبرز القلق المتزايد لدى الصيادين الإسبان، خاصة في منطقة مورسيا، حيث لوحظ الإقبال الكبير على المنتجات البحرية المغربية. واتهم هؤلاء الصيادون تلك المنتجات بعدم مطابقتها للمعايير الأوروبية، مستندين في ذلك إلى مزاعم بأن الأسماك المغربية، مثل "السمك الصخري" و"النازلي"، يتم تصديرها بأحجام غير قانونية، لا تتماشى مع القوانين الأوروبية التي تشترط أن يتجاوز طول الأسماك 45 سنتيمترًا، بينما يُقال إن الأسماك المغربية لا تتعدى 20 إلى 25 سنتيمترًا.

وأشار برتولومي نافارو، رئيس اتحاد صيادي مورسيا، إلى أن بعض الأسماك تصل إلى الأسواق الإسبانية بعد أن يتم التخلص من أحشائها لحفظ مظهرها، وهو ما يمكن أن يخفي حقيقة مرور أكثر من خمسة أيام على اصطيادها.

من جهة أخرى، استنكر الصيادون الإسبان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي حرمهم من الصيد في المياه المغربية، مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات في نهاية عام 2024 وبداية 2025، شملت إضرابات في موانئ هامة مثل مورسيا وقرطاجنة.

وفي رد رسمي، أكّد وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات على إعادة تقييم حصص الصيد الأوروبية، وتحديث الدراسات المتعلقة بصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يخص المنتجات المغربية بشكل عام، لم تكن هذه الحملة الموجهة ضدها هي الأولى. فقد سبق أن اتهمت بعض الهيئات الإسبانية والفرنسية المغرب بعدم الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، سواء في القطاع البحري أو الفلاحي. كما طالت الاتهامات شحنات من الخضروات والفواكه المغربية، حيث تم الادعاء بأن بعضها يحتوي على مواد سامة، مما أدى إلى إتلاف بعض الشحنات.

ورغم هذه الحملات، فإن المنتجات المغربية لا تزال تحظى بقبول واسع في الأسواق الأوروبية، نظرًا لجودتها العالية وأسعارها المنافسة. وقد أظهرت التقارير الإسبانية أن واردات الخضروات والفواكه المغربية شهدت زيادة بنسبة 30 في المئة في أكتوبر 2024 مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن صادرات الطماطم المغربية وحدها تسببت في خسائر تقدر بحوالي 71 مليون يورو للمزارعين الإسبان.