المندوبية العامة لإدارة السجون تهاجم عائلات معتقلي الريف وتتهم جهات بـ"استغلال ملفهم"

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى إدارات المؤسسات السجنية "ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة".

وحسب بلاغ لمندوبية السجون، اليوم الجمعة، ردا على المزاعم والمغالطات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على لسان بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، فإنه "لا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والإدعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام".

وأكد البلاغ أن "الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت بعين الإعتبار الظروف الإجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت المندوبية ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة"، مشيرا إلى أن هذا الترحيل "جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم".

وأشار إلى أن "توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات قد استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات. ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس". وأبرز البلاغ أنه خلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن "عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية".

وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، يشير المصدر ذاته، فإن "هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل".

أما الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء، يؤكد البلاغ، "يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون".