النموذج التنموي الجديد.. لجنة بنموسى تعقد أولى جلسات الإستماع مع مغاربة العالم

في إطار جلساتها المخصصة للإستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بخصوص تصورهم حول النموذج التنموي الجديد، عقد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بن موسى، يومه الخميس 20 فبراير الجاري بباريس، اجتماعا مع مغاربة من الجالية المقيمة في فرنسا، وذلك قصد تحديد مساحات للتفكير وتغذية النقاش الدائر حاليا حول النموذج التنموي الجديد الذي يريده جلالة الملك، من خلال مقترحات ملموسة.

وخلال هذا الإجتماع، أوضح بنموسى بعد تقديمه للمحة حول المهمة التي كلفت اللجنة بإنجازها، أن بلورة نموذج تنموي لا يمكن أن يتحقق في معزل عن انخراط مجموع الفاعلين، مؤكدا أنه تم وضع مجموعة من الآليات التي تتيح "إقرار هذا البناء المشترك على أرض الواقع". مضيفا أنه تم إطلاق سلسلة من جلسات الإستماع منذ إحداث اللجنة، والتي تمت توسعتها لتشمل العديد من الفاعلين. كما تم القيام بزيارات ميدانية، على غرار تلك التي تم القيام بها لتارودانت، وذلك بغية شد الرحال إلى قرى صغيرة سعيا إلى الالتقاء بالمواطنين وتجميع وجهات نظرهم حول النموذج التنموي اللذين يرغبون فيه لبلادهم والإنصات لآرائهم واقتراحاتهم.

وأشار رئيس لجنة النموذج التنموي، أيضا، إلى الشروع مؤخرا في لقاءات مواطنة، حيث وجهت الدعوة للمواطنين قصد الإنخراط بدورهم في هذه المشاورات. فقد تم اختيار مائة من المشاركين على أساس معايير محددة بغية تمكينهم من تقديم وجهات نظرهم، مبرزا أن هذا الإجراء نفذ في مدينة العرائش ليتم بعد ذلك توسعته ليشمل مدنا وبلدات مغربية أخرى. معربا في هذا السياق، عن أمله في أن تتمكن الجمعيات على غرار تلك الحاضرة في لقاء باريس، من تنظيم لقاءات سميت بـ"لقاأت التصديق"، والتي ستعرض نتائج نقاشاتها على اللجنة. ولفت في هذا الصدد، إلى أن الموقع الإلكتروني للجنة سيشتمل على "خانة للمساهمات المباشرة"، المخصصة للمشاركة في انبثاق هذا النموذج التنموي.

وكانت لجنة التنمية، قد عقدت يوم الخميس الماضي بالرباط، جلسة استماع مع ممثلي "مؤسسة الوسيط"، حيث دعا محمد بنعليلو إلى إرساء مفهوم جديد للخدمة المرفقية، من أجل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد. مضيفا أن تصور المؤسسة يرتكز كذلك على انتقال الإدارة من "إدارة مدبرة للشأن اليومي إلى إدارة مبادرة لها تصورات تنموية في إدارة الأشغال والمرافق العمومية". 

وشدد وسيط المملكة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المرتفقين والمرفق العمومي، من خلال تجويد الخدمة الإرتفاقية، وقياس رضى المرتفق حول الأداء الإداري.