بالأرقام.. الناتج الداخلي الخام للمغرب يتجاوز 1330 مليار درهم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن الإقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330،2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4،4 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43،7 بالمئة سنة 2021 إلى 45،3 بالمئة سنة 2022. مشيرة إلى أن مساهمة الإدارات العمومية بلغت 16،1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28،9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمئة قبل سنة.

وأكدت أن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات سجل تراجعا بـ0،6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9،7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. فيما شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5،4 بالمئة سنة 2022 ليستقر عند 1436،1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4،9 بالمئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ5،3 بالمئة وللإدارات العمومية بـ 6،2 بالمئة.

وأوردت المذكرة، أن مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح بلغت 64،5 بالمئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20،2 بالمئة بالنسبة للإدارات العمومية، و15،4 بالمئة بالنسبة للشركات (منها 2،5 بالمئة بالنسبة للشركات المالية). مشيرة إلى أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 5،2 بالمئة إلى 910،6 مليار درهم سنة 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 9،2 بالمئة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46،5 بالمئة.

وأبرز المصدر ذاته، أن الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، ساهم بـ38،7 بالمئة في إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الإجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30،9 بالمئة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الإجتماعية سلبيا بـ16،1 بالمئة.

ومع ارتفاعه بـ8،3 بالمئة سنة 2022 مقابل 11،7 بالمئة قبل سنة، امتص الإنفاق الإستهلاكي النهائي للأسر 89،3 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11،2 بالمئة سنة 2022. كما ارتفعت التحويلات الإجتماعية العينية بنسبة 9،8 بالمئة مقابل 11 بالمئة سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الإستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936،4 مليار درهم.