بالأغلبية.. حكومة "عزيز أخنوش" تنال ثقة نواب الأمة

خلال جلسة عمومية يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، صادق مجلس النواب بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور؛ بـ213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس، قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة"؛ وبذلك تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، وعلى ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة "كوفيد-19".

وذكر رئيس الحكومة، بالمسار الذي قطعه هذا البرنامج الحكومي في إطار المشاورات الحكومية مع أحزاب الأغلبية، مبرزا أن البرنامج وضع في صلب اهتماماته أولويات المواطنين، واحترم بشكل كبير نتائج استحقاقات 8 شتنبر، مشيرا إلى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية لها مكانتها وقوتها داخل المشهد السياسي. وأضاف أن البرنامج الحكومي جاء أيضا محترما التقارب بين برامج أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن هناك تقارب مع أحزاب أخرى خارج التحالف الحكومي، واختيار المواطن كان واضحا، وطلب البديل بقوة، لافتا إلى نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات التي تجاوزت 50 في المائة.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد حدد يوم الإثنين الماضي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أبرز الإلتزامات خلال الفترة 2021 – 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي؛ والمتمثلة في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الإجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الإقتصادية والإجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما تتمثل الإلتزامات أيضا، في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.