بالتفاصيل.. إرشاء مدير إقليمي بوزارة "أمزازي" بمبلغ 6 ملايين سنتيم.. والمقاول يحال على النيابة العامة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتزنيت، من توقيف أحد المقاولين في حالة تلبس بتقديم رشوة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.

وجاء اعتقال المقاول في حالة تلبس، بعد شكاية تقدم بها المدير الإقليمي المذكور عبر "الرقم الأخضر"، يتهمه من خلالها بتقديمه لرشوة تبلغ قيمتها 60 ألف درهم، مقابل تسهيل عملية حصول مقاولته على صفقة أعلنت عنها المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت في وقت سابق. بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان، واعتقلت المقاول بإشراف من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير، وتمت إحالته على النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث في القضية.

وأطاحت الرشوة أيضا شهر شتنبر الماضي بشرطيين برتبة مقدم شرطة، يعملان بفرقة الدراجيين بولاية أمن الرباط، بعد شكاية من سيدة تتهم فيها بتعريضها للإبتزاز، وهي الشكاية التي تفاعلت معها الشرطة القضائية بسرعة وفتحت في شأنها بحثا قضائيا، أسفر عن توقيف الشرطيين وهما في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المتحصل من "الإبتزاز". وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

والرشوة من الظواهر السيئة التي تنخر جسد المجتمع، وهي تقوم على تقديم شيء مادي لتحقيق غرض دنيوي معين دون استيفاء شروط تحقيقه في الشخص الراشي، وقد امتدت لتصل إلى مجالات عديدة من مجالات الحياة وتتنوع حسب ذلك المجال، ومن أنواعها: الرشوة في مجال الأعمال بين الموظفين والمدراء وموظفي المبيعات. الرشوة في القطاع الحكومي بين السياسيين وموظفي الحكومة. الرشوة في النظام القضائي والقانوني بين المحامين والقضاة. الرشوة في القطاع الطبي بين الصيادلة والأطباء لتسيير بيع الأدوية من خلال الوصفات الطبية المتكررة. الرشوة في القطاع الفني الموسيقي بين شركات إنتاج الفن ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون. الرشوة في القطاع الرياضي بين حكام المباريات وأصحاب الأندية.

وكان تقرير قد أعدته كل من "أفروبارومتر" بشراكة مع منظمة "ترانسبارونسي" الدولية، كشف بأن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية، أدوا رشوة مقابل ذلك، حيث تصل النسبة في المدارس العمومية إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الإستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة. مضيفا أن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح، يؤمنون بأن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.