بالتفاصيل.. "الديستي" تفكك لغز اختطاف ابن أحد مروجي المخدرات والمطالبة بفدية بملايين السنتيمات

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يومي الأربعاء-الخميس، إلى هوية سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة، أحدهم مبحوث عنه وطنيا من أجل الإختطاف والإحتجاز، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإختطاف والإحتجاز وطلب الفدية وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخص يتهم فيها المشتبه فيهم باختطاف ابنه والمطالبة بفدية مالية، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هويات ستة من بين المعنيين بالأمر وتوقيفهم بكل من تطوان ومارتيل. مضيفا أن إجراءات البحث أظهرت أن سبب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية هو تصفية للحسابات بين شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان احتجاز الضحية بداخل أحد المركبات السياحية المحلية ويتم توقيفه بدوره، للاشتباه في تورطه في قضايا المخدرات.

وأورد البلاغ الأمني، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة، بمن فيهم الضحية المفترض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وعلى صعيد آخر، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الرشيدية، منتصف يومه الخميس، خمسة أشخاص، من بينهم مرشح لإجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ. وفق ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية "الحموشي"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه فيه الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس "كورونا" (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الإختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. 

وتابع نفس المصدر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، الذي عمد لتزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وع لم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق. مشيرا إلى أنه تم الإحتفاظ بأربعة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع النائب البرلماني السابق لإجراءات البحث، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن يتم تقديمهم جميعا، زوال الخميس، أمام العدالة بعد انتهاء مجريات البحث.