بالتفاصيل.. بنك المغرب يقرر ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك

صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية جرت عبر تقنية التداول بالفيديو، عقب الإجتماع الثاني الفصلي لمجلس البنك المركزي الثلاثاء 16 يونيو الجاري، بأن مجلس إدارة البنك المركزي قرر، تحرير الحساب الإحتياطي بشكل تام، مما يترجم ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك.

وأوضح والي بنك المغرب، أن "الإحتياطي كان عند 2 في المئة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المئة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني". مضيفا أن المجلس قرر بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1،5 في المائة. معلنا عن اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيسهر على نقل قراراته إلى الإقتصاد الحقيقي وسيعزز أكثر من ذلك، في إطار عملياته لإعادة التمويل، البنوك التي "تبذل أقصى جهد في هذا الإتجاه".

وأبرز الجواهري، تفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم وبالعملة الصعبة، وتوسيع قائمة الأصول المقبولة. لافتا إلى أن هذا مكن من "زيادة ثلاثة أضعاف في احتمالات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي". وإلى الترخيص للبنوك في حالة الحاجة إلى استخدام أدوات السيولة خلال الفصل الثاني 2020 على شكل أصول سائلة عالية الجودة أقل من الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، محددة بنسبة 100 في المئة. مؤكدا من جهة أخرى، أن عدد ملفات قروض "ضمان أوكسجين" التي ضمنتها الدولة بلغ في 12 يونيو الجاري 27.551 شركة بمبلغ 13.8 مليار درهم.

وتابع المتحدث ذاته، أنه في ما يتعلق بتأجيل استحقاقات القروض، تمت الموافقة على ما يقرب من 491 ألفا و500 طلب في نهاية ماي الماضي، منها 94 في المائة لفائدة الأفراد و 6 في المائة للمقاولات. مشيرا إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 2،8 مليون أسرة تتوفر على بطاقة "راميد" وحوالي 2،6 مليون أسرة لم تتوفر على البطاقة، من الدعم المالي في إطار عملية "تضامن". مسجلا أن العملة شهدت، بدورها، "ارتفاعا استثنائيا" لتصل إلى 305،3 مليار درهم في نهاية ماي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، كما أن مبلغ ضخ السيولة وصل إلى مستويات استثنائية حيث انتقل من 67،2 مليار درهم في 13 مارس إلى 107،2 مليار درهم في 5 يونيو. وخلص بالقول إلى أنه "لا يمكنني أن أختم دون التذكير بالاعتبارات التي أثرتها في البداية والتأكيد مرة أخرى على المستوى الاستثنائي العالي من عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات التي عرضتها الآن".

هذا توقع بنك المغرب، أن يسجل الإقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5،2 في السنة الجارية، يعقبه ارتفاع بنسبة 4،2 في المائة في سنة 2021. وفي المدى المتوسط، يمكن أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.