بالتفاصيل.. "حماة المال العام" يدخلون على خط إغتناء "مبديع"

بعد رصد المفتتشية العامة لوزارة الداخلية، لمجموعة من الخروقات والإختلالات الخطيرة بجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها القيادي في حزب الحركة الشعبية "محمد مبديع"، قدمت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، رسميا شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في البيضاء، تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات.

وطالب الفرع الجهوي لـ"حماية المال العام" بالبيضاء سطات، في شكايته، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح، والذين بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الشكاية. مؤكدة على أن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، تكشف العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع، والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.

وأشارت الجمعية، إلى أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء). مشددة على أن المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349/12/2 المتعلق بالصفقات العمومية وهكذا، فإن مكتب الدراسات "Biectra" له الأفضلية على باقي المتنافسين، ذلك أن الصفقة 8/2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض...

ولفت "حماة المال العام"، إلى أن مكتب دراسات "Biectra" يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية، وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال، وهو ما يجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات. ودعوا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل الإستماع إلى محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، والاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفيين وبلدية الفقيه بنصالح.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت بأن ما تضمنه تقرير مفتشية "العدوي" يعد اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد ظهرت تلك الإختلالات بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية. مؤكدة أن التقرير حمل معطيات خطيرة، ليتضح أن مجلس بلدية الفقيه بنصالح لم يراع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في عدة مشاريع، وساهم بذلك في تفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة؛ وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور.

ويأتي توالي الشكايات والتحقيقات في ملفات جماعة التي يسيرها الوزير السابق والبرلماني الحركي لأكثر من 23 عاما، بعدما تعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب البذخ الذي عرفه عرس ابنه الذي امتد إلى عدة أيام في قصره في الفقيه بنصالح، ما جعل مبديع يتوارى عن الواجهة، ويحجم عن الإدلاء بأي تصريحات.