بالتفاصيل.. "حماة المال العام" يدخلون على خط شبهة تبديد المال العام بتيط مليل

وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" لجهة البيضاء، اتهامات إلى كل من رئيس الجماعة الترابية بتيط مليل التابعة لإقليم مديونة ومستشارين جماعيين بالقيام بـ"تجاوزات واختلالات"، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بفتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد للمال العام بالجماعة المذكورة.

واستنادا لوثائق وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشفت "جمعية حماية المال العام" عن تفويت الملك المسمى "السعادة E2-156" موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12، إلى عضو بالمجلس الجماعي إبان إنجاز عقد البيع، إلى جانب تفويت الرئيس الملك المسمى السعادة "C1-155" موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12، الذي كان عضوا بالجماعة المذكورة إبان تحرير عقد البيع تفويت الملك المسمى "E2-155" موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 من طرف الرئيس إلى نائبه الأول بالجماعة الترابية بتيط مليل، كما أن هذا الأخير فوت للجماعة بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم، ما يكشف عن خرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 خصوصا المادة 94 منه.

هذا فضلا عن عدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات (الصفقة رقم: 97 ـ 96/01 بشأن إنجاز أشغال الطرق والتطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر ىى، والصفقة رقم 99 ـ 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة والصفقة رقم 99 ـ 98/01 بشأن أشغال التطهير والصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 ـ 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب، إلى جانب تحمل الجماعة لمصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات مثل فسخ الجماعة للصفقة رقم 97 ـ 96.01 بعد أداء 78.75 في المائة من مبلغها 14.323.571،79 درهم، وتأخير كبير في تنفيذ الصفقات (الصفقة رقم 97 ـ 96/01 والصفقة رقم 99 ـ 98/04، والصفقة 99 ـ 98/05، ثم الصفقة رقم 99/01)، واستفادة عدة أشخاص ومصالح غير تابعين للجماعة من الوقود المخصص لسير ناقلات الجماعة.

كما التمس "حماة المال العام"، من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات والإستماع إلى ثلاثة مستشارين بالجماعة إشارت إليهم بالإسم في المراسلة الموجهة لوكيل الملك، مطالبة بالإستماع لكل من له صلة بهذا الملف وترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه.