بالتفاصيل.. شبيبة "البيجيدي" تهاجم قرار "بنموسى" وتصفه بـ"التمييزي"

عبرت شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، عن رفضها قرار تحديد سن 30 سنة كحد أقصى لإجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، واصفة إياه بالإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد.

وقالت شبيبة "البيجيدي" في بلاغ لها، إن تحديد وزارة التعليم لشرط السن إلى جانب شروط تعسفية أخرى؛ ينسف بشكل جلي أحد أهم المكتسبات التي جاءت بها الحكومات السابقة لفائدة الكثير من الشباب المغاربة. مؤكدة أن هذا الإجراء "يحاول الوزير الوصي فرضه عبر الإختباء وراء شعارات الجودة والنهضة التربوية المنشودة، وذلك رغم ما يكتنفه من تناقض واضح مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ومع مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس السن".

ودعت الشبيبة، الوزير الوصي على القطاع إلى "التراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الإجازة وباقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره المذكور من حرمان الشباب ممن سبق لهم الإشتغال من اجتياز المباراة".

كما وجهت دعوتها إلى الوزارة المعنية، لـ"الإنكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الإكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة". مشيرة إلى أن "تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي".

وفي سياق متصل، أكد "يوسف بلقاسمي"، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح للقناة الثانية "دوزيم"، أن تحديد شرط 30 سنة لإجتياز مباراة التوظيف في التعليم جاء بناء على مجموعة من الأهداف من بينها أن تكون لدينا الضمانة أن المترشحين لديهم الكفاءة ولا زالو يتحكمون في الكفاءة العلمية والأكاديمية، والهدف الثاني هو استثمار الوزارة في هذا المترشح.

وأضاف المسؤول بوزارة التعليم، أنه عندما يتم اختيار مترشح عمره 45 سنة وتمكن من الحصول على الإجازة في سن 25 سنة فهناك فرق 20 سنة لم يطور فيها مداركه وليس لدينا أية ضمانات بأن يكون له كفاءة ومدارك أكاديمية تؤهل لمهنة التدريس. مشددا على أن هذا الشرط ليس هدفه الإقصاء كما يدعي البعض، بل الرهان اليوم هو الجودة الذي يطلب بها الجميع، ولابد من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وكان تحديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والإجتماعي في الـ30 عاما، قد أثار الكثير من الجدل في المغرب ودفع بالعديد من الطلبة في شتى مدن المملكة إلى الإحتجاج، في الوقت الذي اعتبرته "المنظمة الديمقراطية للشغل"، سابقة خطيرة في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.