"بايتاس": المجتمع المدني رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، انعقدت يومه الأربعاء 21 شتنبر الجاري بالسجن المحلي 2 بسلا، أشغال الدورة الـ11 للجامعة في السجون التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج السجناء تشكل أهمية بالغة، وذلك لتمكين المؤسسة السجنية من تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي. مضيفا أن المجتمع المدني، الذي يعتبر كقوة اقتراحية، يشكل بمختلف مكوناته رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي.

وأبرز الناطق الحكومي، أن هذه الجامعة تعد محطة للوقوف على الإسهامات النوعية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية شركائها لفائدة السجناء، مشددا على أن المؤسسات السجنية لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط، بل تتعداه إلى تهييئ السجناء لإحترام النسق الحقوقي.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد وضعت استراتيجية طموحة 2022-2026 تأخد بعين الإعتبار التراكم الحاصل، بهدف الإستجابة لإنتظارات الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز قدرات الجمعيات في جميع المناحي لكي تؤدي وظائفها الدستورية، منوها بالعمل الذي تقوم به المندوبية والذي ما فتئ ينطبع بكثير من الإنفتاح على المحيط الخارجي ويتبنى المقاربة التشاركية في إعادة إدماج السجناء.

من جانبه، أفاد "محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن اختيار المندوبية العامة لموضوع هاته الدورة "تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود"، جاء استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الإعتقال وبعدها، وكذا لأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه.

وأضاف "التامك"، أن هاته المبادرة تأتي في إطار انفتاح المندوبية على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية. مسجلا "حضورا ضعيفا كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي"، وهو وضع يظل، بحسبه، "دون تطلعات الجميع بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة".