"بركة" يكشف حجم المخزون المائي بسدود المملكة

أفاد "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، في معرض رده على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول "مواجهة أزمة الماء ببلانا"، بأن حجم المخزون المائي الحالي بالمملكة يقل عن أربع مليارات متر مكعب.

وأوضح "بركة"، أن نسبة ملء السدود بلغت إلى غاية اليوم 24 بالمائة، مقابل 34 بالمائة المسجلة السنة الماضية، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم أنها أفضل من تلك التي سجلت خلال السنة الماضية، إلا أنها تقل بـ60 بالمائة عن المتوسط، مما يبين أن الإشكال مايزال مطروحا هذه السنة. 

وأضاف وزير التجهيز والماء، أنه زيادة على تراجع الواردات المائية، حدث استغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن العادة جرت أن تتراجع الفرشة المائية بمتر إلى مترين، إلا أنها تجاوزت هذه السنة ثلاثة أمتار، بل تجاوزت في بعض الأحيان 6 أمتار، كما عليه الحال عليه في مدينة زاكورة وملوية العليا. وأشار إلى وجود إشكالية مائية حقيقية "يجب مواجهتها بكل قوة"، مؤكدا أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ستعرف في أفق 2050، حسب المعطيات المتوفرة، تراجعا يتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة من الواردات المائية، مشددا على أن التغيرات المناخية حقيقة تعاني منها مجموعة من الدول ومنها المغرب.

وأبرز الوزير، أن المغرب يتوفر على تراكمات إيجابية، حيث إنه يتمتع بأرضية مهمة من البنيات التحتية السدية تصل إمكانيات تخزينها إلى 19 مليار درهم، مما يضمن إمكانية التزويد بالماء لثلاث سنوات متتالية، فضلا عن محطات لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي. وشدد على أهمية الإهتداء بخارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية والمبنية على الخصوص، على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب 2020-2027؛ والعمل على استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط بين الأحواض المائية؛ وضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاقتصاد في استعمال الماء؛ والعمل على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وضرورة إدراج مسألة الماء في كل السياسات القطاعية المطبقة، والأخذ بعين الإعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية.

ولفت إلى أهمية ارتباط المخطط الوطني للماء "بشكل عضوي" بالإعداد للمخططات التوجيهية للتهيئات المندمجة للموارد المائية بالنسبة للجهات على أساس الإنخراط في السياسة الترابية للماء وفي المخطط الوطني للماء، وجعل بعد الماء حاضرا بقوة في البرامج والمخططات التنموية للجهات وفي التصورات المستقبلية، معتبرا أن من شأن ذلك المساهمة في تلبية الحاجيات المائية للمواطنين وللقطاعات الفلاحية والصناعية والسياحة.