برنامج الدعم الاجتماعي المباشر..كيف ستوفر حكومة أخنوش الموارد المالية لإنجاح هذا الورش

أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم أمام نواب الأمة، على إنطلاقة برنامج الدعم المباشر للأسر. الإعلان عن تفعيل هذا البرنامج يعد لحظة تاريخية، و تجسيد لإرادة جلالة الملك.

و بهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة، بأن هذا الورش يكتسي أهمية مثلى حيث من المنتظر أن يحقق الورش الملكي الطموح آثار إيجابية ملموسة على حياة المواطنين، كما يهدف إلى تحسين ظروف العيش  وصيانة كرامة المواطن.

وعبر أخنوش عن مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمال رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

و لهذا الغرض، كشف رئيس الحكومة، بأن تنزيل هذا الورش يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى  29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

هذه الميزانية ستنضاف لعشر ملايير درهم التي خصصتها الحكومة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، و هو ما سيرفع الميزانية الإجمالية إلى ما يقارب 40 مليار درهم سنويا بحلول 2026.

و من أجل ضمان الديمومة المالية وضبط  قنوات الاستهداف، اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، و ذلك من خلال الإجراء ات التالية : 

1. توفير 20 مليار درهم  في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة
2. توفير 6 ملايير درهم عن طريق العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
3. تعبئة 15 مليار درهم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
4. إستعمال 9 مليار درهم من احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024.
5. إستخلاص 12 مليار درهم من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.