بسبب الإجهاد المائي...صادرات المغرب من البطيخ الأحمر تتراجع إلى النصف

أدى اعتماد المغرب على سياسة زراعية قائمة على التصدير إلى تدهور الإنتاج والاقتراب من الفقر المائي، من خلال استغلال المساحة المزروعة في زراعات مستهلكة للموارد المائية مثل البطيخ الأحمر، الذي تراجع إنتاجه بسبب الاجهاد المائي.

وقد كشفت بيانات صادرة عن "هورتوإنفو" انخفاضا ملحوظا في صادراته إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ حجم الصادرات المغربية 85.09 مليون كيلوغرام.

وسجل البطيخ بذلك انخفاضا قدره 50.31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويمثل هذا الرقم حوالي 13.34% من إجمالي حجم مبيعات البطيخ في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة صادرات البطيخ الأحمر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 74.72 مليون يورو، بمتوسط سعر قدره 0.88 يورو للكيلوغرام الواحد. وهذا السعر يقارب متوسط سعر البطيخ الإسباني في نفس الفترة.

وسجلت دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً كبيراً في استهلاكها للبطيخ خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي التراجع في المشتريات حوالي 337.27 مليون كيلوغرام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

هذا، وأشارت المعطيات إلى أن مشتريات دول الاتحاد الأوروبي من البطيخ بلغت 637.82 مليون كيلوغرام، بانخفاض نسبته 34.59% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة هذه المشتريات 534.09 مليون يورو، بمتوسط سعر قدره 0.84 يورو للكيلوغرام الواحد.

وعلى الرغم من تصدرها قائمة أكبر موردي البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي، شهدت إسبانيا انخفاضا حادا في مبيعاتها من هذه الفاكهة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ حجم صادراتها 149.63 مليون كيلوغرام، بانخفاض قدره 51.81% مقارنة بالعام الماضي، مما يجعلها الدولة التي سجلت أكبر تراجع في مبيعات البطيخ في الاتحاد الأوروبي.

واحتلت هولندا حسب البيانات المتوفرة المرتبة الثالثة كأكبر مورد للبطيخ إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعود أساسا إلى دورها كمركز إعادة تصدير لهذه الفاكهة، حيث تقوم بشراء البطيخ من دول أخرى وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وبلغ حجم صادرات هولندا من البطيخ خلال هذه الفترة 69.32 مليون كيلوغرام، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 6.49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل حوالي 10.87% من إجمالي صادرات البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي.