بشرى للراغبين في اقتناء السكن الإقتصادي.. حكومة العثماني تقدم لكم مساعدات مالية

في إطار التوجه الجديد لدعم السكن الإجتماعي بعد سنة 2020، قررت حكومة سعد الدين العثماني اعتماد مقاربة قائمة على تقديم دعم مباشر للراغبين في شراء ذلك الصنف من السكن، دون المنعشين العقاريين الذي ستتم مراجعة استفادتهم من التحفيزات الجبائية. محددة سعر المتراوحة مساحته بين 50 و80 متر مربع،  في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويتيح القانون للمنعشين العقاريين، الذين يلتزمون بإنجاز 500 وحدة سكنية بقيمة 250 ألف درهم، على مدى خمسة أعوام، الإستفادة من إعفاءات جبائية، تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وحقوق التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي والرسم على عمليات البناء.

وفي هذا السياق، شدد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في لقاء مع الصحافة يوم الثلاثاء الماضي بالبيضاء، على أن القطاع الذي يعرف تراجع المبيعات، بسبب عدم وجود الطلب على السكن الإجتماعي، سيستفيد عندما يجري توفير دعم مباشر للمقتنين، على اعتبار أن الطلب سيرتفع، ما سينعكس إيجابا على نشاط المنعشين العقاريين. مشيرا إلى أن الدعم المباشر سيشيع إحساسا لدى المشترين المحتملين بأن الدولة تساعدهم مباشرة ضمن سياسة الدعم الإجتماعي، بينما سيتوفر المنعشون العقاريون على سوق، وعندما يربحون يجب عليهم أداء ضرائب للدولة.

وأكد بنشعبون، أن النفقات الجبائية، التي تتخذ شكل تحفيزات وإعفاءات لفائدة المنعشين العقاريين لم تعد لها راهنيتها، علما أن العقار تراجع إلى المرتبة الثالثة ضمن القطاعات التي تستفيد من تلك النفقات، حسب تقرير النفقات الجبائية الصادر بمناسبة عرض مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث جاء بعد الأمن والاحتياط الإجتماعي وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز. 

ويرى الإقتصادي إدريس الفينا، أن تقديم دعم مباشر للمشترين، مازال في مرحلة الإعلان، حيث يجب انتظار صيغته، قبل تقييم آثاره كما في الصيغة الحالية التي سينتهي العمل بها في العام المقبل، كما أنه يجب انتظار ما إذا كان ما ستقترحه الحكومة سيغري المنعشين العقاريين.

وكان يوسف بمنصور، الرئيس السابق لـ"الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين"، قد أكد في تصريح سابق، بأنه لا يمكن المساس بالدعم الذي توفره الدولة للأسر من أجل اقتناء السكن، عبر تحمل الضريبة على القيمة المضافة، على اعتبار أن الدولة تتحمل حوالي 40 ألف درهم، معتبرا أنه يمكن توجيه الدعم الذي يستفيد منه المنعشون العقاريون لتحقيق هدف دعم الطبقات الوسطى من أجل اقتناء السكن، ودعم الفئات الفقيرة الراغبة في اقتناء السكن المنخفض التكلفة.

من جهتهم، أكد المنعشون العقاريون أنهم ساهموا في خفض العجز الذي كان مسجلا على مستوى السكن بنسبة 70 في المائة، كي ينتقل من 1.2 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة حاليا، مؤكدين على أن السكن الإجتماعي يمثل 80 في المائة من مجمل إنتاج السكن في المملكة.

وحري بالذكر، أن التقرير الإقتصادي والمالي المرفق بمشروع القانون المالية للعام المقبل، قد أشار إلى أنه تم إنتاج 392878 وحدة في إطار السكن الإجتماعي بين 2011 و2018، أي ضعف الإنتاج في الفترة بين 2003 و2010. مؤكدا على ما يعتبرها اختلالات شابت تنفيذ برامج السكن الإجتماعي، والتي تتمثل في الإستهداف غير الفعال للمستفيدين، والعوائق التي تعترض القضاء على السكن غير اللائق بسبب الممارسات الإحتيالية للمستفيدين، والإختلالات التي شابت استخدام العقار العمومي والذي تم تخصيص نسبة كبيرة منه في مجالات أخرى غير تلك المتفق عليها.