بنعبد الله: الحكومة أجرت تعديلاً غيّر الوجوه دون تغيير عُمق السياسات

قال "نبيل بنعبد الله"، الأمين العام لحزب التّقدم والإشتراكية، خلال دورة اللجنة المركزية للحزب يومه الأحد 22 دجنبر الجاري بالرباط، إن الحكومة اكتفت بإجراء تعديل حكومي غيَّر بعض الوجوه وأضاف وُجوهاً أخرى، دون تغيير عُمق السياسات.

وأضاف "بنعبد الله"، أن التّعديل المذكور، أثار مخاوف أكبر، لدى الرأي العام الوطني، بخصوص مصير المرفق العمومي، وبخصوص مخاطر تعمق مظاهر تضارب المصالح، وذلك بالإضافة إلى ما طرحه هذا التعديل الحكومي من تساؤلات عريضة حول قدرات بعض الوجوه الجديدة على حمل هكذا مسؤوليات. مُؤكداً أن الحكومة أصرّت بِتَعاليها المألوف، على تَجاهُلِ أيِّ صوتٍ آخر. واستمرت في اعتماد خطاب الإرتياح والرضى المفرط عن الذات، وعلى عدم الإهتمامِ بمعاناة المغاربة وأوضاعهم الإجتماعية المتدهورة، وخاصة الفئات المستضعفة في الحواضر والقرى والطبقة المتوسطة والشباب، ولا بأوضاع المقاولة المغربية.

وأشار أمين عام "التّقدم والإشتراكية"، إلى أن الحكومة واظبت على غيابها السياسي المُدَوّي، وعلى ضُعفِ حُضورها التواصلي، وعلى عجزِهَا عنِ استباقِ الإحتقانات الإجتماعية، والبُطءِ في مُعالجتها، كما هو الشأنُ، بعد أزمة التعليم، بالنسبة لأزمة كليات الطب والصيدلة التي استمرت لموسمٍ جامعيٍّ كامل، بما خلَّفَ تداعياتٍ سلبية يَصعُبُ جداًّ استدراكُها. معتبراً أن الحكومة جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرّس نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايد؛ والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق. كما أنه لا يَرقى إلى حجم الإنتظارات فيما يتعلق بضمان السيادة الإقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والإرتفاع غير المسبوق للبطالة.

ويرى أن الإرتفاع الفاحش والمُتواصل في أسعار معظم المواد الإستهلاكية والخدماتية هو الذي يُفسّر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80 في المائة من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة. وفي مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والإحتكارات؛ ورفضِهَا الممنهج لإتِّخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40 في المائة؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي، ودون أيِّ أثرٍ إيجابيِّ يُذْكَر على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا على أسعار النقل، ولا على أسعار اللحوم، ولا على أثمنة أضاحي العيد، عَمَدَتِ الحكومةُ إلى تقديمِ دعمٍ ماليٍّ ضخم لأرباب النقل، كلفتُهُ الإجمالية 8.6 ملايير درهماً. كما لجأتْ إلى تقديمِ امتيازاتٍ مالية انتقائية، على طبقٍ من ذهب، إلى بعضِ مُستوردي الأبقار والأغنام، كَلَّفَ الخزينة العامة إجمالاً أزيدَ من 13 مليار درهماً، في شكلِ إعفاءات من رُسومِ الإستيراد ومن الضريبة على القيمة المُضافة، عِلاوَةً على الدعم المالي المباشر لبعض هؤلاء المستوردين.

وسجّل زعيم حزب "الكتاب"، أنه في الوقت الذي وعدت فيه الحكومةُ الشّعب المغربي بإحداث مليون منصب شُغل، ها هي تُواصِلُ إنتاجَها للبطالة بشكلٍ غير مسبوق، وهي أرقامٌ دالَّةٌ تؤكد تـفَاقُمَ البطالة، كنقطةٍ سوداء في عهد هذه الحكومة، بما يُبرهِنُ على فشلِ مقارباتِها الإقتصادية، وعجزها البيِّن في تطويرِ قُدراتِ المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيعٍ حديث.