بنعليلو يبرز أدوار وسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الإنسان

أوضح "محمد بنعليلو"، وسيط المملكة، خلال اجتماع الخبراء رفيع المستوى، الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة يومه الأربعاء 22 ماي الجاري بنيويورك، الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق، وفي ترسيخ سيادة القانون، ونشر قيم التخليق والشفافية، وإنصاف المرتفقين.

وقال "بنعليلو"، إن هذه المؤسسة، من خلال معالجتها لتظلمات المرتفقين، تعتبر آلية مهمة لضمان "فعلية حقوق الإنسان"، عبر تحويل مجموعة من الحقوق إلى استحقاقات ارتفاقية "واقعية وملموسة"، أو من خلال تدخلاتها في إطار "مبادرات تلقائية" باعتبارها وسيلة للتوجيه الحقوقي، أو من خلال ما توفره من مؤشرات لقياس حالة الحقوق بالمغرب، انطلاقا من "نظام فرز" يصنف التظلمات على أساس طبيعة الحق موضوع التظلم، لا على مجرد وقائع منعزلة عن مجالها الحقوقي، في إطار "مهمة التقييم الحقوقي". 

واعتبر وسيط المملكة، أن مؤسسة الوسيط بمثابة "جسر رابط" بين "الحكامة وحقوق الإنسان"، وبين "الخدمات الإرتفاقية ومجالها الحقوقي المفترض"، في سياق مفهوم جديد لرقابة الأداء الإرتفاقي، يتجاوز رقابة المشروعية، إلى رقابته من زاوية الحق والعدل والإنصاف. وذكر أن العمل الحقوقي شأن أفقي يهم الجميع، ومن زوايا مختلفة، وبالتالي، فإن تعددية هيئات الحكامة وحقوق الإنسان في المملكة المغربية تقدم نموذجا لحلول ذكية في التنسيق المؤسساتي، مضيفا أن التمايز الذي تفرضه الإستقلالية، وخصوصيات الهوية المؤسساتية، وسيادية القرارات المتخذة، لم يحل أبدا دون استثمار أمثل لمجالات التقاطعات.

وأكد أن مداخل التنسيق المؤسساتي في المملكة المغربية تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية، وإرادة العمل المشترك، وتزاوج بين المستوى المرجعي الوطني والمستوى المعياري الدولي، دون أن تستبعد "البعد الحقوقي" في ذاته كأحد المداخل العملياتية لهذا التنسيق. مشيرا إلى أن إدماج متطلبات "التكامل" في الأداء المؤسساتي يشكل رافدا مهما لإضافة المكتسبات لمساحات اشتغال المؤسسات المعنية، ولإعطاء المزيد من الدعم في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وجعل مستويات هذا الدعم تلامس الإحتياجات المعبر عنها بعفوية في أبعادها الجزئية.

وتأتي مشاركة وسيط المملكة تأتي لتؤكد الإحترام الكبير والمكانة الحقوقية المرموقة اللذين تحظى بهما المملكة في المحافل الدولية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

مؤسسة وسيط المملكة

مؤسسة دستورية مغربية مستقلة إداريا وماليا تأسست سنة 2011، وهي مختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.