بنموسى يترأس جلسة تتبع استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس

ترأس "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 10 ماي الجاري بالرباط، جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، خصصت لتتبع وتدارس الإجراءات التي تم اتخاذها في أفق مشاركة المغرب في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و11 غشت 2024.

ولضمان أفضل مشاركة ممكنة للوفود الرياضية المغربية خلال أولمبياد باريس، وفي إطار برنامج تهييئ المنتخبات الذي انطلق منذ سنة 2022، اتخذت وزارة الرياضة بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية وباقي الشركاء والفاعلين مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للرياضيين المغاربة المشاركين، من خلال تحفيزهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم وتهييئهم لخوض المنافسات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المغربية.

كما التزمت الوزارة بتزويد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومختلف الجامعات الرياضية بالموارد المالية اللازمة للاستعداد لهذه المشاركة، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والإدارية والطبية الضرورية لمواكبة الرياضيين، بالإضافة إلى وضع رهن إشارتها المرافق الرياضية التابعة للوزارة.

وخلال هذا الإجتماع، أبرز "بنموسى" الجهود التي تبذلها الوزارة بتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباقي الشركاء، من أجل الإرتقاء بالرياضة الوطنية وتعزيز حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية. 

وثمن وزير الرياضة المجهودات التي تبذلها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من أجل النهوض بالرياضة الوطنية وضمان إشعاعها على المستوى الدولي، كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود قصد تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة وتحقيق إنجازات مشرفة خلال هذه التظاهرة العالمية.

وفي ختام هذه الجلسة، وقع "بنموسى" ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية "فيصل لعرايشي"، اتفاقية شراكة، تروم بناء مقر جديد للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، حيث يشهد المقر القديم عملية إعادة التأهيل في أفق احتضان كأس أفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 في كرة القدم.

اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

تأسست في عام 1959، وهي ممثل للمغرب لدى اللجنة الأولمبية الدولية، ومن مهامها تقديم وإعداد وتنفيذ مشاركة المغرب في دورة الألعاب الأولمبية والألعاب الإقليمية الأخرى التي تأذن بها اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع الإتحادات الرياضية الوطنية والسلطات العامة، ضمان تطوير وحماية الحركة الأولمبية والرياضة، ضمان الإمتثال للوائح وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.