بوعياش: المغرب نجح في الوقاية من الانتهاكات وعدم تكرار لما جرى خلال سنوات الجمر

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في لقاء بقصر الأمم بجنيف، الأربعاء، بمناسبة الذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه خلال هذه الفترة نجح المغرب في ضمان فعلية الوقاية من الانتهاكات الجسيمة وتحقيق عدم التكرار لما جرى خلال سنوات الجمر والرصاص.

وقالت بوعياش أثاء حديثها في لقاء حول “العدالة والإصلاح والذاكرة في مسارات العدالة الانتقالية”، إن المغرب يحتفي هذه السنة “بمسار أمة قررت، قبل عشرين سنة من الآن، بنظرة استشرافية، فتح صفحة الماضي والمصالحة معه بشكل تام والبناء عليه من أجل مستقبل أفضل”.

وأوردت أنه “قبل عشرين سنة من الآن قرر المغرب إطلاق تجربة فريدة وغير مسبوقة في سياقه الإقليمي، وواحدة من التجارب الرائدة على المستوى القاري الدولي، ليكون بذلك واحداً من الدول القليلة التي اتخذت قرارا طوعيا للنظر في الماضي والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإقرار بما خلفته من معاناة وجبر الأضرار وتعويض الضحايا وحفظ الذاكرة وتحقيق العدالة والالتزام بالإصلاح”.

وشددت بوعياش على أن هذا الإصلاح “لم يسع إلى تدارك الماضي والتحري بشأنه فحسب، بل أيضا لضمان مستقبل يحمي حقوق الإنسان ويضمن العدالة للجميع.. إصلاح من بين أبرز ركائزه التقائية إرادة الدولــة والمجتمـع لصون الكرامة والحرية”.

ولفتت المتحدثة إلى أنه “مخطئ من يعتقد أن هناك نموذجا واحدا أوحد لمفهوم العدالة الانتقالية… ليس هناك نموذج واحد يناسب الجميع، بل هي تجارب وممارسات متعددة، تحكمها سياقاتها ودينامية المجتمع والنتائج التي تتحقق بفضل مثل هذه المسارات”.

وأشارت إلى أن التجربة المغربية “تجربة رائدة لعبت دورا محوريا في توطيد ودعم إصلاحات أوسع، فضلا عن كونها شكلت رافعة حقيقية للحفاظ على السلام والاستقرار والدمقرطة والمساواة وتكريس دولة الحق والقانون”.

وأكدت أنه “فمن خلال التحقيق في انتهاكات الماضي والبحث فيما جرى وكيف جرى، نجحنا في ضمان فعلية الوقاية من الانتهاكات الجسيمة وتحقيق عدم التكرار، وهو واحد من الركائز والمفاهيم الرئيسية في أي مسار للعدالة الانتقالية، حيث إنه منذ ذلك الحين، لم يتم تسجيل أي حالات منهجية للتعذيب أو الاختفاء القسري أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة الأخرى. وذلك راجع بالأساس لتغير وتطور شكل وطريقة تدبير الحريات الأساسية في المغرب”.