تأجير السيارات.. سرقات متكررة تهدد مستقبل الوكالات

في الأشهر الأخيرة، شهدت وكالات تأجير السيارات في المغرب قفزة ملحوظة في حوادث السرقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة القطاع وزيادة القلق بين مالكي الوكالات والمستثمرين.

هذه السرقات المتكررة أصبحت تهدد استمرارية العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيسي على تأجير السيارات كمصدر أساسي للإيرادات.

وتشير التقارير إلى أن الأساليب المستخدمة في هذه السرقات أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث يستغل الجناة الثغرات القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى استخدام هويات مزورة لاستئجار السيارات وعدم إعادتها أبدًا.

وفي سياق متصل، أفاد صاحب وكالة لكراء السيارات بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة "ولو"، بأن تزايد حوادث السرقة في عدة وكالات قد أثار قلقاً عميقاً في صفوفهم. وأوضح أنه نتيجة لهذه الحوادث المتكررة، أصبحوا يرفضون تأجير السيارات للأشخاص غير المعروفين، ويقتصرون فقط على الزبائن الموثوق بهم. مؤكدا أن الوكالة تتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية نفسها وضمان سلامة ممتلكاتها.

من جانبه، أشار صاحب وكالة كراء السيارات بالرباط في تصريح لجريدة "ولو"، إلى أنهم يتبعون سياسة مماثلة، حيث يقتصر الإيجار على الزبائن المعروفين فقط. ولفت إلى أن بعض الأفراد يستغلون هوياتهم الشخصية لسرقة سيارات من مدن متعددة، وليس لديهم الهويات المزورة. مضيفا "عندما يتم القبض عليهم من قبل الأمن، يكشف أنهم مبحوث عنهم من قبل. كما طالب ذات المتحدث، السلطات بحماية القطاع، مبرزًا الحاجة إلى توفير جهاز متقدم للكشف عن المحتالين.

ومن جهتها، شددت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات على أن التحديات التي يواجهها القطاع تتطلب اتخاذ خطوات سريعة وفعالة. ومن بين هذه الخطوات، تسريع تنفيذ الحلول التقنية الضرورية للتحقق من صحة المستندات المقدمة من العملاء. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتطوير أنظمة تحقق أكثر قوة لدرء السرقات قبل حدوثها.

كما أكدت جمعيات وكالات التأجير على أن تفعيل هذه الحلول التقنية سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على التصدي لهذه الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي وتسبب أضراراً كبيرة للقطاع. وأبرزت أن تعزيز الإجراءات الأمنية، مثل زيادة المراقبة الإلكترونية وتقوية التواصل بين وكالات كراء السيارات والجهات الأمنية، سيساعد في تعزيز مستوى الحماية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على الكشف عن الجرائم والحد منها قبل وقوعها.