تأكيد أردني على أن ممارسة المغرب سيادته على صحرائه تتوافق مع مقتضيات القانون الدولي

خلال مشاركتهما في برنامج "نقاش الصحراء"، جدد كل من "حازم قشوع"، وزير الشؤون البلدية الأردني السابق، النائب الحالي والأمين العام لحزب "الرسالة"، والأستاذ "عمر الجازي"، المحامي الأردني والمحكم الدولي، التأكيد على دعم بلادهما الواضح والمستمر للوحدة الترابية للمغرب ولمغربية صحرائه، مشيدين بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وذكر النائب الأردني "حازم قشوع"، أنه منذ سنة 1963، بذل المغرب قصارى جهده لإسترجاع صحرائه التي احتلتها إسبانيا، مؤكدا على أنه بفضل اتفاقية مدريد التي أحيط بها الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة علما، استكمل المغرب وحدته الترابية باسترجاعه صحراءه من الإسبانيين سنة 1975. مضيفا أن المغرب أعطى، منذ ذلك التاريخ، مثالا للوحدة الوطنية في سعيه للحفاظ على وحدته الترابية، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للأمم المتحدة سنة 2007، هي مبادرة شجاعة وجريئة تشكل المرجع الأممي الوحيد وأرضية للعمل من أجل التقدم نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشاد المسؤول الأردني السامي، في هذا الصدد، بالمجهودات الجبارة التي بذلها جلالة الملك محمد السادس، بهدف تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة لجعلها نموذجا لباقي جهات المغرب. مردفا بالقول: "إننا نتحدث عن وضع مغربي جهوي شهدناه وعايشناه معا. عندما نزور الصحراء في العيون والداخلة نلاحظ مستوى التنمية، ونعاين أيضا من خلال قراأتنا ومن خلال مناقشاتنا مع عامة الناس إلى أي مدى يريد كل المغاربة الحفاظ على وحدتهم الترابية". مذكرا بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع الأطراف للعمل سويا من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

واختتم المتحدث ذاته، شهادته برسالة رمزية قوية عبر فيها عن دعم بلاده الواضح، كما فعل جلالة الملك الأردني المغفور له الحسين، لأخيه جلالة المغفور له الحسن الثاني، منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وكما يفعل جلالة الملك عبد الله الثاني مع شقيقه جلالة الملك محمد السادس، ليقول للجميع "نعم للوحدة الترابية للمغرب! ونعم لوضع حد لهذه الوضعية وفق قرارات الشرعية الدولية !".

من جهته، قدم المحامي ورجل القانون الأردني الدولي، الأستاذ "عمر الجازي"، شهادة قوية وصادقة، أشار فيها إلى أن المغرب قدم كل ما في وسعه لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية من الناحية القانونية ووفقا لمقتضيات القانون الدولي، مضيفا أن محكمة العدل الدولية اعترفت منذ بداية النزاع بالحقوق التاريخية للمغرب على صحرائه. مؤكدا أنه لا يزال هناك عدم دراية كبير جدا بتاريخ الصحراء المغربية. وهو التاريخ الذي يتميز بتنوع كبير وتعددية وطنية ومكونات قبلية مختلفة، والتي تشكل معا النسيج الثقافي والاجتماعي الخاص للمغرب.

ولفت رجل القانون الأردني، إلى أن الصحراء شكلت الإمتداد الطبيعي لشمال المغرب إلى جنوبه، مع وجود واضح لنظام قبلي فريد وتراث لغوي مشترك، معتبرا أن لا يمكن لأحد أن ينكر التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب المغربي البطل لتحرير الصحراء المغربية من الإستعمار الوحشي إلا إذا كان غريبا عن هذا التاريخ وجاهلا به. ومن الواضح أنه لا يوجد أي دليل يجعل شعب الصحراء المغربية مختلفا عن شعب المغرب، علما أنهم يتحدثون اللغة نفسها ويعتنقون الدين نفسه.

وكان القرار الأخير لمجلس الأمن 2494، قد حدد أطراف مسلسل الموائد المستديرة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، كما حدد الغاية الوحيدة للمسلسل الأممي التي تكمن في التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي دائم وقائم على أساس من التوافق، داعيا الجزائر إلى مواصلة انخراطها في هذا المسلسل حتى تتحقق غايته.

وأكدت محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975، أن الصحراء المغربية لم تكن يوم استعمارها من طرف إسبانيا سنة 1844، "أرضا خلاء"، وأنه كانت هناك روابط بيعة بين سلطان المغرب وقبائل المنطقة.