تبرير حكومة "أخنوش" لسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان
تقدمت حكومة "عزيز أخنوش"، بطلب إلى المؤسسة التشريعية يقضي بسحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وفي هذا السياق، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، أن الحكومة سحبت مشروع القانون المذكور لأنها تفضل مناقشته في شموليته. مضيفا "في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: "يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى معين في القانون الجنائي، ثم نأتي بعد ذلك بمقتضى جديد"، مبرزا أنه "من الأفضل مناقشته في شموليته لأنه في كثير من الفصول مترابط".
وطرح قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أول مرة إبان حكومة "عبد الإله بنكيران"، وظل حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، في ظل اختلاف مواقف التنظيمات السياسية حول فصلين اثنين بالأساس، يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 23:40 برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- الأمس 22:58 قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- الأمس 21:33 ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- الأمس 21:02 مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- الأمس 20:27 الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- الأمس 20:07 القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- الأمس 20:02 قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة