تراجع صادرات مصبرات السردين المغربية بسبب التقليد

واجهت مصبرات السردين المغربية تحديًا خطيرًا خلال السنوات الأخيرة، تمثل في تراجع صادراتها نحو الأسواق الأفريقية بنسبة 33% بين عامي 2020 و2023. ويرجع هذا التراجع بشكل كبير إلى تقليد المنتجات الصينية والتايلندية لمُنتجات السردين المغربية، مما ألحق خسائر فادحة بالقطاع وهدد سمعة سمك السردين المغربي المعروف بجودته العالية.

وفي محاولة لمواجهة هذه المشكلة، عقد الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك، يوم 7 فبراير الماضي، جلسة مع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ناقش خلال هذه الجلسة رهانات القطاع والتحديات التي يواجهها، ومن أهمها معضلة التقليد التي تُكبد القطاع خسائر فادحة.

وأبدى الوزير تفهمه لهذه المشكلة، وطلب من الاتحاد تقديم ملف متكامل حول الموضوع، يشمل الدول الأفريقية التي تحدث فيها هذه التلاعبات.

وبسبب تراجع الحصص السوقية لأعضائه في إفريقيا، كلف الاتحاد مكتبًا للدراسات بإجراء تدقيق في هذا الأمر خلال عام 2023. خلصت الدراسة إلى أن الصين هي من استولت على هذه الحصص، تليها تايلند بنسب أقل.

وأكدت صوفيا باعدي، المديرة العامة للاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك، أن ترويج علب مصبرات بسعر أقل على أنها من منشأ مغربي يؤثر على هذا القطاع بشكل سلبي، وكذلك على سمعة سمك السردين المغربي المعروف بجودته العالية.

وتركز الجهات التي تقوم بتقليد مصبرات السردين المغربي على اللون الأحمر لعلب المصبرات، الذي يشتهر به المنتج المغربي تاريخيًا. كما تعمد هذه الأطراف إلى حذف آخر حرف من أسماء العلامات التجارية المغربية.

ويُعد قطاع مصبرات السردين من أهم القطاعات الصناعية في المغرب. يضم الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك 90% من المنتجين، أي ما يعادل 37 شركة و56 وحدة إنتاجية. وتمثل الحصة السوقية للمغرب عالميًا في قطاع تصدير مصبرات السردين 40%.

وبلغ رقم معاملات القطاع 7 مليار درهم برسم عام 2022. ويوفر هذا المجال، الذي يصدر 94% من إنتاجه، 35 ألف منصب شغل مباشر و21 ألف منصب شغل غير مباشر.

وتشكل معضلة تقليد مصبرات السردين المغربي خطرًا على مستقبل هذا القطاع، مما يُهدد استقراره وفرص العمل التي يوفرها.

ويُطالب الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال التعاون مع السلطات المختصة في الدول الأفريقية، وتشديد الرقابة على الجمارك، وحماية العلامات التجارية المغربية.