تساؤلات حقوقية حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد بالمغرب

في بيان صادر عنها عقب إجتماع مكتبها الوطني يوم الخميس الماضي، تساءلت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.

وأشارت جمعية حماية المال العام، إلى إستمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. منبهة إلى ما إعتبرته "خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين". مؤكدة على "أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع  نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم".

ودعا "حماة المال العام"، القضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك، مسجلين تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية (البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش آسفي). كما اعتبروا أن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة تظل محدودة ولا تتنـاسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة.

وطالبت الجمعية، المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص  شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة "كورونا" بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيـب كل الجزاءات القانونية المناسبة.

وسبق لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام"، أن وجهت شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان. كما طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، بالتدخل من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في قضايا تتعلق باختلاسات وإهدار المال العام، ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح، خاصة الأخيرة التي يرأسها الوزير الحركي السابق "محمد مبديع".