تسليط الضوء على قرار المغرب بعدم التصويت في الجمعية العامة الأممية

في تعليقه على قرار المغرب بعدم المشاركة في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد الخبير السياسي والإقتصادي التركي "جلال بكار"، أنه يعبر عن استراتيجية المملكة من أجل إرساء الإستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

وقال الخبير التركي، إن الإستراتيجية المغربية واضحة وهي ليست من أجل المصالح ولكن من أجل إرساء الإستقرار والسلام على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي. محذرا من احتمال تفاقم الوضع، لاسيما على المستوى الإنساني، معبرا عن أسفه حيال توالي الأزمات في العالم، جراء تصلب المواقف وبسبب ترجيح كفة الخلاف على حساب التسوية السلمية.

من جهته، اعتبر "الشرقاوي الروداني"، الأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الجيو استراتيجية والأمنية، أن قرار المغرب بعدم المشاركة في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، يتميز بحكمته وتوازنه.

وأضاف "الشرقاوي"، أن "العالم يحتاج في أوقات الحرب إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل ترسيخ السلام والأمن كغاية في كل المقاربات التي قد تتبناها الدول". مؤكدا أنه لطالما دافع المغرب عن الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين الوحيدين لحل النزاعات، ومن هذا المنظور عمل المغرب على الدوام لصالح إرساء السلام والأمن، لا سيما في القارة الأفريقية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهما فضاأن لهما تأثير استراتيجي بالنسبة لأوروبا والشرق الأوسط.

وبحسب الخبير الإستراتيجي، فإن "موقف المغرب لا يغير بأي حال من الأحوال صلابة تحالفاته الإستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، مذكرا بأن الرباط، القوية بخبرتها في إدارة النزاعات، شددت على الدوام على حتمية التسوية السلمية وعدم التدخل وتجنب اللجوء إلى التهديدات في العلاقات الدولية. مشيرا إلى موقف المغرب من القضية الليبية، والذي يجسد بشكل جلي تصوره لتسوية النزاعات، وبمشاركة المملكة في التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة دول أوروبية.

وأكد أن هذا الدور الرائد للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ودعم السلام والأمن والإستقرار الأفريقي والعالمي، قد مكنه من تولي الرئاسة المشتركة للآلية الجديدة لمكافحة الإرهاب. مشددا على أن عدم مشاركة المغرب في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعني بأي حال من الأحوال أن المغرب ضد القانون الدولي أو السيادة الترابية للدول، بل على العكس من ذلك، فإن المعركة الدبلوماسية التي يقودها من أجل وحدته الترابية توضح الفلسفة الدبلوماسية للرباط، والتي لا تشجع على استخدام القوة لتسوية النزاعات بين الدول.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن موقف المغرب من هذا النزاع الروسي - الأوكراني كان واضحا وتم التعبير عنه بدون لبس ولم يترك أي منطقة رمادية في إعادة تموقعه الإستراتيجي. هذا الموقف يتعين قراءته على ضوء البلاغين الصادرين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في 26 فبراير و2 مارس.

وكان المغرب قد أكد في بلاغين لوزارة الشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، أنه يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبث بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.