تضامن حقوقي مع أصحاب البدلة السوداء

يخوض المحامون ابتداء من فاتح نونبر 2024، إضراباً شاملاً ومفتوحاً بجميع محاكم المملكة وإلى إشعار آخر، بسبب المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها المحامون "ردة تشريعية وخرقاً للمقتضيات الدستورية"، وأيضا احتجاجا على المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأعلنت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، عن تضامنها الكامل مع المحاميات والمحامين في قرارهم بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، والذي يأتي كتعبير قوي عن رفضهم للسياسات والإجراءات التي تهدد استقلالية مهنتهم وقدرتهم على الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعتبر حقاً مكفولاً وفق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تكفل للمحامين حق ممارسة مهامهم بحرية واستقلالية دون تخويف أو عرقلة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن هذه الوقفة المهنية ليست دفاعاً عن مصالح ضيقة للمحامين، بل تأتي في إطار التزامهم بحماية حقوق المواطنين وضمان وصولهم إلى العدالة في ظل نظام قضائي عادل وشفاف. إن المحاميات والمحامين، بموقفهم هذا، يؤكدون التزامهم بأداء دورهم المجتمعي، وهو دور ضروري لتحقيق العدالة الشاملة للمواطنين، بعيداً عن الضغوط والإجراأت التي قد تحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوق الناس. مشيرة إلى مجموعة من المواثيق الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تكفل المادة 14 الحق في محاكمة عادلة وتكفل الحق في الوصول إلى محامٍ مستقل كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين في الدفاع عن أنفسهم. كما تنص المادة 16 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين على أن المحامين يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة عند ممارسة مهامهم، بينما تُلزم المادة 18 الدول بتوفير ظروف عمل ملائمة تتيح للمحامين ممارسة مهامهم بحرية ودون ضغوط أو تدخلات غير مشروعة.

وشدّد البيان، على أن التحديات التي تواجه مهنة المحاماة حالياً تضع على المحك حقوق جميع المواطنين، وليس فقط المحامين. فبدون محاماة قوية ومستقلة، لن يتمكن الأفراد من التمتع بحقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة والدفاع عن أنفسهم، ما يهدد مصداقية العدالة والثقة في النظام القضائي ككل. لذلك، تعتبر المؤسسة أن الإستجابة لمطالب المحامين ليست فقط واجباً تجاههم، بل هي مسؤولية تجاه المجتمع الذي يتطلع إلى عدالة نزيهة وشفافة.

ودعت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، جميع الأطراف، من مؤسسات الدولة والهيئات القضائية، إلى فتح حوار مسؤول مع ممثلي مهنة المحاماة والعمل على الإستجابة لمطالبهم العادلة، وذلك بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ويعزز استقلالية القضاء ودور المحامين كمدافعين عن حقوق الإنسان. كما تجدد تأكيدها على أن حماية استقلالية المحاماة ليست مجرد مطلب مهني، بل هي مطلب اجتماعي وحقوقي يرمي إلى صون حقوق الأفراد وحمايتهم في جميع مراحل العدالة.